قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات التي أعلن عنها وزير الإسكان بشأن تراخيص البناء، والتي ستصدر خلال شهر يناير المقبل تعتبر مطلقة وتحدثت عن أمور من الصعب تنفيذها على أرض الواقع.وطالب الحصى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الحكومة بضرورة عدم التعميم في اشتراطات البناء بين القرية والمدينة وان يتم مراعاة ذلك فى القانون ، بحيث يراعى ظروف المكان.وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أنه يجب ألا تكون نفس اشتراطات البناء المطبقة على القرية الريفية مثل المدينة عاصمة المحافظة.وكان قد قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.ولفت إلى أنه من اشتراطات البناء الجديدة ألا تكون المباني متلاصقة مع بعضها البعض، موضحا أن السيارة تحتاج من 25 إلى 30 مترًا من أجل الركن والمناورة لذا سيتم توفير جراجات بعدد وحدات العقار.وأكد وزير الإسكان، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.وأردف أن قيمة التعويضات للأهالي في منطقة سور مجرى العيون بلغت 2.6 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تعمل في 20 مجتمعا عمرانيًا جديدًا لخدمة المواطنين.