تبدأ محاكمة مجموعة من الناشطين من هونغ كونغ اعتقلوا في آب/اغسطس الماضي أثناء محاولتهم مغادرة المدينة على متن قارب، الاثنين في جنوب الصين فيما دعت واشنطن الى الافراج الفوري عنهم. بعد ستة أشهر على اعتماد قانون مشدد للامن القومي في هونغ كونغ، تبدو هذه الجلسة وكأنها ترمز الى تعزيز قبضة الصين على هذه المستعمرة البريطانية السابقة. وقال ناطق باسم السفارة الأميركية في بكين إن "جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد". وقالت السفارة في رسالة الكترونية تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منها إن "الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر". وكان خفر السواحل الصيني أوقف هذه المجموعة التي يبلغ سن أصغر أعضائها 16 عاما، في قارب سريع على بعد سبعين كيلومترا جنوب شرق هونغ كونغ في في 23 آب/أغسطس ، قبل تسليمهم إلى شرطة شينزين المدينة الكبيرة المتاخمة لهونغ كونغ في الصين القارية. وكانوا يحاولون الوصول الى تايوان. وكان يفترض ان تبدأ المحاكمة الاثنين عند الساعة 14,30 (06,30 ت غ)، لكن لم يؤكد القضاء حتى الآن ما اذا كانت الجلسة بدأت أم لا. ومنع الصحافيون الأجانب من الوصول الى المحكمة كما افاد فريق وكالة فرانس برس. ومنع أيضا حوالى عشرة دبلوماسيين من عدة دول بينها المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، من حضور الجلسة. بحسب عائلات المتهمين فان ثلاثة منهم يحملون جنسيات بريطانيا والبرتغال وفيتنام. - "معارضة حازمة"- من جهته، أعرب ناطق باسم الخارجية الصينية الاثنين عن "معارضته الحازمة" لتصريحات السفارة الأميركية وحض واشنطن على "وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية". وقال خلال مؤتمر صحافي "الصين دولة قانون حيث تحترم القوانين ويلاحق المخالفون". وأعلنت العائلات الجمعة ان عشرة من المتهمين سيحاكمون الاثنين. أما الناشطان الآخران فقد كانا قاصرين عند الوقائع وسيحاكمان بشكل منفصل في تاريخ غير محدد. وجميع هؤلاء الناشطين متهمون بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم اثنان منهم أيضا بتنظيم عملية فرار المجموعة بأكملها. وكان بعضهم مهددين للتهديد بملاحقة قضائية في هونغ كونغ لمشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة العام الماضي. وتوقفت هذه الاحتجاجات مطلع العام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ثم بعد فرض قانون صارم جديد "للأمن القومي" في نهاية حزيران/يونيو. - ملف سري- يعتبر معارضو قانون الأمن القومي انه قضى على الحريات في هونغ كونغ التي كانت مضمونة بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي اعتمد عند اعادة المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين عام 1997. وذكرت عائلات المتهمين أن السلطات أبلغتهم أن هذا الملف "سري" وأنه لن يسمح للجمهور أو الصحافيين بحضور الجلسة. واضافت المصادر نفسها أنه سيُسمح للعائلات فقط بطلب الإذن من القاضي لحضور المحاكمة. لكن بسبب وباء كوفيد-19 لا يستطيع سكان هونغ كونغ حاليا دخول البر الصيني. في اليوم نفسه، حكم القضاء الصيني الإثنين على "صحافية مواطنة" صينية أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات بحسب محاميها، في وقت تشيد الصين بنجاحها في مكافحة المرض المنتشر في أنحاء العالم. واعتبر قريب لاحد المتهمين من هونغ كونغ الاسبوع الماضي على تويتر انه "على غرار الحالات السياسية الحساسة الأخرى، انهم يستغلون فترة عيد الميلاد للحد من صدور انتقادات دولية".