طالبت نيابة محكمة الاستئناف في الجزائر الأحد بسجن "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي كانت تدعي أنها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 15 عاما. وتحاكم هذه المرأة بتهم عدة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين. طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر الأحد السجن 15 عاما في حق "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي كانت تدّعي أنها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد.وانطلقت السبت محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في حق "مدام مايا" واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضى بمصادرة كل أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.وكانت هذه المرأة تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، وهي تحاكم بتهم عدة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين.واكتسبت "مدام مايا" نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.