كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة اليوم علي ثالث إصدار من الصكوك بسوق المال المصرى للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر، ويتم طرحها طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة أربعة وثمانون (٨٤) شهرًا تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600,000,000 جنيه مصري (ستمائة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للصك الواحد  وأوضح رئيس الهيئة ان الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلي نسبة الهامش قدرها (٠،٧٥٪ـ) على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة (6) أشهر ويصرف كل ستة (6) أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.  ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والافراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.  وأشار د. عمران أن اجمالي عدد اصدارات الصكوك في اول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وتسعي الهيئة إلي تنميه سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة الي تمويل استثمارات جديده، وتتوقع زيادة فيمه الإصدارات لتصل الي 10 مليار جنيه خلال العام القادم