بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. عاصم الجزار، قد عرض خلال اجتماع المحافظين، تقريرا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريبًا، مشيرا إلى أن تلك الضوابط ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلًا عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.