نظمت جمعية حماية المستهلك أمس، ملتقى الجمعية السنوي الثالث بعنوان "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك"، والمنعقد افتراضياً عبر منصات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والمختصين والمهتمين بمجال حماية المستهلك. وأشار رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله بن علي النعيم، إلى دور الجمعية في توعية المستهلك ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتقديم الاستشارات القانونية، وأن الجمعية تكثف التوعية في أهمية العقود وقراءة المستهلك لها بعناية، كذلك معالجة الشكاوى التي ترد للجمعية بهذا الخصوص. وذكر أن هذا الملتقى هو امتداد لقنوات التوعية التي تعمل عليها الجمعية لإيصال المعلومة وتبادل الخبرات بما يحقق تنفيذ أهداف واختصاصات الجمعية. وبيّن "النعيم" أهمية الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في سبيل سن اللوائح والتشريعات المنظمة، ونشر التوعية مما يساهم في الحد من الخلافات التعاقدية وخلق منظومة متكاملة تهدف لحماية المستهلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. عقب ذلك، انطلقت أعمال الجلسة الحوارية بعنوان "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" وتحدث فيها كل من مدير عام الرقابة التجارية هشال الحمدان ممثلاً عن "وزارة التجارة"، ومدير "برنامج إيجار" المهندس زياد العقل ممثلاً عن "وزارة الإسكان"، والمختص في التحكيم وإدارة المشاريع المهندس مذكر القحطاني، ومدير الإدارة القانونية والمساندة الحقوقية بجمعية حماية المستهلك علي السويد، وأدار الجلسة مشرف العلاقات الإعلامية بالجمعية محمد الأحمري. وأشار "الحمدان" ممثل وزارة التجارة إلى أهمية قراءة المستهلك للعقود، مؤكداً وجوب أن يُذكر في العقد كل الجوانب المتعاقد عليها، ولا يُكتفى بأن تكون شفهية، بل يجب أن تكون كتابية على كل ما يتم الاتفاق عليه، كما أكد إحالة "وزارة التجارة" الشكاوى المتعلقة بالخلافات التعاقدية إلى الجهات القضائية المختصة. واستثنى من ذلك الخلافات التعاقدية المتعلقة بالأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة فإنه يتم التعامل معها وفق أنظمة ولوائح الوزارة. وأوضح ممثل وزارة الإسكان أن الوضع الإيجاري قبل "برنامج إيجار" كان غير منظم وغير منصف للمستهلك. وقال: في حال وقع خلاف تعاقدي قد تصل مدة التقاضي لأكثر من عامين، أما حالياً فقد اختلف الوضع كثيراً بوجود العقد الموحد "لبرنامج إيجار"، كما انخفضت السلبيات السابقة وتم تطوير البرنامج بناء على واقع السوق الذي نعيشه؛ وذلك لضمان حق المستهلك. من جانبه، أكد المختص في التحكيم وإدارة المشاريع أهمية العقود الاسترشادية واستفادة المستهلك بالاطلاع والرجوع إليها، خصوصاً عند إبرام العقود الكبيرة مثل المقاولات فإنه من الواجب ألا يجازف المستهلك في توقيع العقود دون النظر والاستفادة من العقود الاسترشادية، فهي توضح له كل المعلومات التي يجب التنبه لها وإضافتها في العقود قبل إبرامها. وتناول مدير الإدارة القانونية بالجمعية طبيعة أنواع العقود ومدى أهمية الالتزام بها، مؤكداً أهمية أن توضح تلك العقود نوايا المتعاقدين ومتطلباتهم فيها، وأن تكون بصيغة واضحة ومرضية للطرفين قبل التوقيع عليها، كما أوضح جهود الجمعية في معالجة مثل هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية. جدير بالذكر أن الملتقى تناول عدداً من المحاور التي تمثلت في دور الأجهزة الحكومية في حماية المستهلك حول أهمية العقود الموحدة والأنظمة واللوائح؛ ويأتي ملتقى الجمعية السنوي الثالث ضمن أهداف الجمعية المتعلقة بتوعية المستهلك من الاحتيال والغش والتدليس، وعقد المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك.