تصدرت تركيا خلال عام 2020 قائمة الدول التي يتعرض أبناؤها لانتهاكات قمعية على يد سلطات «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، لترتفع معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في عام واحد بنسبة 20% قبل أيام من حلول العام الجديد.  وخلال عام 2020 ترددت كثيرا عبارة "أردوغان قد ألقى بحقوق مواطنيه في سلة المهملات" على صفحات وسائل الإعلام المحلية والعالمية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وذلك بعد أن سجلت حكومة العدالة والتنمية نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن احتلال أنقرة للمرتبة الثانية في انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية. وبحسب تقرير رصدي نشره موقع «تركيا الآن» كان حصاد قضايا حقوق الإنسان تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدار عام كامل على النحو التالي : أولًا: على صعيد قمع حركة عبد الله جولن المعارضة 292 ألف مواطن تركي صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وتحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.  69 ألف مواطن تركي اعتقلتهم قوات الشرطة التركية بتهمة الانتماء لجماعة «جولن».   25655 مواطنًا تركيًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم للجماعة.   102 ألف عملية أمنية نظمتها وزارة الداخلية ضد أعضاء الجماعة، 76 منها عمليات كبيرة، و307 متوسطة، فيما نظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية، و2900 عملية بالمدن الكبرى.   809 مواطنين تمت تصفيتهم بذريعة «تصفية الإرهاب» في عمليات أمنية للشرطة التركية ضد حركة الخدمة.   67 ألف عملية أمنية تم تنفيذها بمؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة، حيث تمت مداهمة منازل العاملين بتلك المؤسسات، وأجريت التحقيقات مع كل شخص كان له علاقة بمن تم اعتقالهم بتهمة الضلوع في عمليات إرهابية. ثانيًا : على صعيد قمع أنشطة حزب العمال الكردستاني المعارض : 115 ألف عملية اعتقالات شنتها وزارة الداخلية التركية ضد مواطنين أتراك بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية خلال عام 2020.   1105 مواطنين قتلوا خلال عمليات نظمتها وزارتا الدفاع والداخلية ضد الحزب، منهم 102 فقط ثبت انتماؤهم للحزب وضلوعهم في جرائم إرهابية، بينما البقية قتلوا فور صدور شبهات جنائية ضدهم. ثالثًا : «إهانة الرئيس».. تهمة تكبد الأتراك غرامات وأعوامًا في السجن  وفقًا للمادة 299 لقانون العقوبات التركي، تصل مدة السجن من سنة إلى أربع سنوات بتهمة إهانة الرئيس. وخلال عام 2020 كانت حصيلة المواطنين الذين تكبدوا غرامات أو سجنوا بهذه التهمة كالأتي:   أكثر من 36 ألف مواطن خضعوا للتحقيقات بتهمة إهانة الرئيس. 3831 مواطنا صدرت بحقهم أحكام بالحبس خلال عام 2020 بتهمة إهانة الرئيس التركي.  3 آلاف مواطن أجبروا على دفع مبالغ مالية ضخمة بعد اتهامهم بإهانة الرئيس.  يذكر أن 5 آلاف و233 مواطنًا تركيًا تمت محاكمتهم بالتهمة ذاتها عام 2018، وارتفع هذا العدد في عام 2019 ليصل إلى 12 ألفًا و298 شخصًا.  رابعًا : «الفصل التعسفي».. سلاح أردوغان لتطهير مؤسسات الدولة من المعارضين   151 نائبًا منتخبًا تم فصلهم تعسفيًا من مناصبهم برئاسة البلديات التابعة لأحزاب المعارضة بزعم انتمائهم لتنظيمات إرهابية.73 رئيس بلدية معارضًا منتخبًا، تم اعتقالهم، وحكم عليهم بإجمالي أحكام بالسجن لمدة 694 عامًا و998 شهرًا و338 يومًا، فيما تستمر الإجراءات القضائية للآخرين.42 ألف مواطن تم فصلهم من عملهم بزعم دعمهم لحركة جولن.14 ألف مواطن تم وقفهم عن العمل باتهامات تتعلق بالتواصل مع أعضاء حركة جولن. خامسًا : التعذيب في سجون أردوغان  يتعرض المعتقلون في السجون التركية لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية ، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحي إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى في سجن «أغري باتنوس».  وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020 ، وتعرض 728 شخصًا تم اعتقالهم في يوم واحد (18 فبراير)، لانتهاكات قاسية وتعذيب مبرح من قبل شرطة أنقرة قبل الإفراج عنهم.  كما سجلت تركيا 483 حالة انتهاك بحق المعتقلين، في إطار سوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة، 78 حالة منها تندرج تحت بند حوادث التعذيب. وعلى صعيد انتهاكات حقوق الرأى والتعبير .. رصدت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية 1040 حالة انتهاك ضد حرية التعبير سواء اعتقالات أو إيقاف عن العمل أو تهديدات أو غرامات مالية. 502 حالة منها ضمن انتهاكات حقوق «حرية الفكر والتعبير».  وتضمنت الانتهاكات اعتقال أحد الصحفيين، اعتقال 8 صحفيين والحكم بالسجن والغرامة على 15 آخرين، بجانب وقف 4 صحفيين عن العمل وفتح تحقيقات قضائية مع 5 والاعتداء على صحفي، خلال عام 2020. انتهاكات حقوق المرأة في تركيا كانت واضحه خلال العام 2020 وذلك بمعدل جريمة كل 15 ساعة، تعاني النساء في تركيا من اضطهاد وعنف تحت حكم أردوغان، بداية من معاناة العنف المنزلي الأزواج، مرورًا بالتحرش والاغتصاب، وصولًا إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي ضمت أعدادًا كبيرة من المتظاهرات، فضلًا عن استهداف الناشطات والمنظمات نسوية.  واختتم للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، عام 2020 بفضيحة مدوية، بعد أن خرجت فتيات وسيدات تركيات عن صمتهن، وكشفن ما تعرضن له في الأقسام والسجون التركية من تعذيب وإجبار على التعري أمام الضباط وحراس السجون.  ونشرت مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أثار ضحجة واسعة امتدت إلى خارج تركيا. و شهد معدل ضحايا العنف ضد المرأة في تركيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال 2020، بنسبة 33 % عن العام السابق عليه ، وخلال العام 2020 تقدمت نحو 560 امرأة بشكاوى إلى الحكومة، وتعرضت 21 % منهن للانتهاك من قبل الموظفين العموميين الذين تقدمن إليهم بشكاوى العنف .. و فيما يلى البيان الرقمى للانتهاكات التى تعرضت لها نساء تركيا تحت حكم اردوجان خلال العام 2020 وتراخى حكومة حزب العدالة و التنمية الحاكم عن اتخاذ اجراءات رادعه لوقف العنف ضد المراة فى تركيا : 482 امرأة قتلت على يد رجال .97 امرأة تعرضت للتحرش.53 امرأة تعرضت للاغتصاب.607 سيدة على الأقل، أجبرن على العمل بالبغاء.493 امرأة تعرض للعنف من قبل رجال خلال العام.715 امرأة تعرضت للعنف والقهردونما حماية من السلطات .26 % من الضحايا كن ممن تقدمن بطلبات الحماية تعرضن للعنف من قبل أزواجهن.86 % من النساء المتوفيات قتلن بالرصاص في منزلهن.18 عضوة بجمعيات حقوق المرأة تقدمن باستقالات جماعية بسبب انتهاكات من قبل زملائهم بحزب العدالة العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سواء انتهاكات جسدية أو انتهاكات حقوقية. كذلك تعرضت نساء تركيا إلى اضطهادات عديدة في مجال العمل، خلال العام بسبب هيمنة الذكور على ساحة القضاء، فحيث يوجد في تركيا 20 ألفًا و629 من القضاة والمدعين العامين، تشكل النساء نسبة 35.9% فقط منهم، بينما يشكل الرجال نسبة 64.1%.  وبنهاية عام 2020، ارتفع عدد النساء المعتقلات في سجون تركيا إلى 18.000 امرأة، شملت الاعتقالات التي حدثت على منذ 2016 وحتى ديسمبر 2020، كل فئات النساء من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات ونساء أعمال، بزعم وجود صلات لهن بجماعات إرهابية دون أي سندٍ قانوني.  وبحسب تقارير حقوقية موثقة .. شهد عام 2020 اعتقال 44 سيدة تركية من ضمنهم الرئيس الفخري لبلدية سيلفان نشيدة توبراك، والصحفية عاشئة كارا، وقيادات نسائية من منظمة حقوق المرأة، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها تركيا للقبض على أعضاء مؤتمر المجتمع الديموقراطي الكردي، كما تم تعذيبهن وضربهن ولكمهن لكمات عدة في وجوههن ومناطق متفرقة من أجسادهن. وتم تهديد خمس من الرموز النسائية فى المعارضة التركية بالاغتصاب والخطف تحت تهديد السلاح بسبب أرائهن السياسية المناهضة لأردوغان، وهن: الممثلة التركية بيرنا لاشين، والصحفية نفشين مانجو، ورئيسة محافظة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، جنان قافتنجي أوغلو، والمحامية فايزة ألتون.  والجدير بالذكر ان القضاء التركي رفض النطر فى الدعوات اللتى أقمنها ضد المجرمين المتطرفين أنصار أردوغان الذين هددوهن باغتصابهن، واعتبرت النيابة العامة التركية تلك التهديدات بمثابة انتقادات لا أكثر، وقررت إيقاف متابعة التحقيقات.  و هاجمت المنظمات الحقوقية والحركات النسائية في تركيا مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتعديل قانون العفو، الذي يقضي بالعفو عن مرتكبي جرائم الاغتصاب بشرط الزواج من الضحايا، وهو ما تضمنته الحزمة القضائية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 16 يناير 2020.  وقد نجحت المعارضة الاجتماعية التي تقودها المنظمات النسائية في الضغط على السلطة الحاكمة للتراجع عن مشروع القانون ، الا ان ذلك كان كافيا لنظام اردوجان للانتقام من القيادات والرموز النسائية المعارضة له على مدار العام 2020 . وشهد العام 2020 عمليات انتهاك واسعة لحقوق الطفل فى تركيا، حيث وقع آلاف الأطفال الأتراك تحت مقصلة الانتهاكات، منها الاعتداءات الجنسية، وجرائم الاغتصاب، وجرائم العنف سواء من قبل الأسرة، أو من قبل مسئولي العمل الذين ينتهكون ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بعمالة الاطفال، وبخلاف تلك الانتهاكات، يواجه أطفال تركيا مقصلة الاعتقالات، ومواجهة عقوبات بالحبس .. وكان ذلك على صعيد الرصد الرقمى للمنظمات الحقوقية المحايدة على النحو التالى :  800 طفل تتراوح أعمارهم ما بين العام و6 أعوام يقبعون في سجون النظام التركي، بحسب ما أعلنته شبكة أطفال السجون التابعة لجمعية المجتمع المدني.  308 طفل يواجهون أحكامًا قضائية بزعم إهانة الرئيس التركي، وهو الرقم المعلن عنه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، إذ يلقى هؤلاء الأطفال شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة في السجون.  3 أطفال لقوا حتفهم في إطار الإعدام دون محاكمة، خلال إطلاق نار عشوائي، بينما توفي أحد الأطفال بسبب ألغام أرضية وقنابل ومتفجرات لم يجر التعرف على من يقف وراءها. ومنذ 2016 وحتى نهاية 2020، سجلت المحاكم التركية ارتفاعًا بنسبة 50 % في الدعاوى الخاصة باغتصاب الأطفال في تركيا خلال الخمس سنوات الماضية.  الإحصائيات الصادرة عن مركز حقوق الطفل، كشفت عن ارتفاع عدد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال فى تركيا ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، إلى 689 طفلًا منهم 483 طفلًا تعرضوا للاغتصاب، 83 منهم دون سن 12 عامًا، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد الأطفال المعتدى عليهم جنسيًا خلال العام الماضي والذي بلغ 154 حالة، كان من بينهم 72 طفلًا دون 15 عامًا.  و خلال العام 2020 ارتفع عدد حالات ضحايا جرائم العنف ضد الأطفال خلال عام 2020 إلى 968 طفلًا، منهم 568 حالة عنف أسري، 233 منهم دون سن 12 عامًا. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ عدد الأطفال العاملين 2 مليون طفل، ويعمل 8 من كل 10 أطفال في ظروف غير آمنة.