بقي غصن في لبنان منذ ذلك الحين، وقال في مؤتمر صحافي في بيروت أمام كاميرات العالم مطلع كانون الثاني/يناير: "لم أهرب من العدالة بل هربت من الظلم". لكن هذا المنعطف الهائل لم ينه "قضية غصن" في اليابان، ولا تفرعاتها الكثيرة في الخارج.طلب رسمي ياباني لتسليم رجلين أوقفتهما الولايات المتحدة في قضية غصنمحكمة يابانية تبدأ النظر في دعوى مدنية لنيسان ضد كارلوس غصنمحاكمة غريغ كيلي المعاون السابق لكارلوس غصن ونيسان اليابانية في طوكيومدعون محاصرون بدأت في منتصف أيلول/سبتمبر في طوكيو محاكمة جنائية، للمسؤول القانوني السابق لمجموعة نيسان الأميركي غريغ كيلي، الذي اعتقل في اليابان يوم توقيف كارلوس غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ويؤكد مثل غصن براءته . وكيلي متهم بأنه أخفى بشكل غير قانوني وعن عمد الإشارة في تقارير "نيسان" بشأن البورصة، مكافأة تعادل قيمتها 73 مليون يورو كان من المفترض أن يتلقاها غصن في وقت لاحق، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام. وقال ستيفن جيفينز محامي الأعمال في طوكيو، في مقال نُشر في تشرين الأول/أكتوبر على الموقع الالكتروني "نيكاي آسيا"، إن تبرئة لكيلي ستكون "إهانة رهيبة" للمدعين اليابانيين وانتصارا لغصن، وأضاف القول: "إن المدعين وضعوا أنفسهم في طريق مسدود. لا تنتظروا نهاية سعيدة". وبدأت محاكمة أخرى في تموز/يوليو في اسطنبول لسبعة من أعضاء الشركة التركية، التي تملك الطائرة الخاصة المستأجرة لتهريب السيد غصن. وفي الولايات المتحدة أوقف شخصان يعتقد أنهما شريكان في عملية تهريبه، وهما العسكري السابق مايكل تيلور ونجله بيتر في أيار/مايو بهدف تسليمهما إلى اليابان. لكنهما قدما طلب استئناف جديدا ضد تسليمهما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد صدور رأي استشاري من مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال، التي رأت أن اعتقال غصن واحتجازه في اليابان لم يكن عادلا في الأساس.إصلاحات تُدرس اعتبرت طوكيو رأي هذه المجموعة من الخبراء المستقلين "غير مقبول على الإطلاق"، ومع ذلك، أطلقت وزارة العدل اليابانية هذا العام عملية للتفكير، في إمكانية إدخال إصلاحات على النظام القضائي الياباني، الذي يصف معارضوه بأنه "قضاء رهائن"، في تعبير انتشر في جميع أنحاء العالم منذ قضية غصن. ويتسم هذا النظام خصوصا بطول مدة التوقيف قيد التحقيق لدى الشرطة، التي يمكن أن تستمر 23 يوما لسبب واحد للاعتقال، وخلال هذه المرحلة تجري عمليات الاستجواب دون حضور محام. وقالت ميغومي وادا العضو السابق في فريق الدفاع عن كارلوس غصن في اليابان، والباحثة في الاتحاد الياباني للمحامين، بأسف، إن هذه الظروف تجعل المشتبه بهم ضعيفين جدا وتدفعهم إلى اعتراف. لكن تعديلات واسعة تبدو غير واقعية، فحتى الاتحاد الياباني للمحامين الذي نادرا ما تصغي إليه الحكومة بالكاد، يحرص على تجنب ذكر قضية غصن، ويكتفي بالمطالبة باحترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور الياباني. ويجري نقاش داخلي آخر يتعلق باحتمال تشديد نظام الإفراج بكفالة في البلاد، كما تجري دراسة دقيقة لمسألة استخدام السوار الإلكتروني غير الموجود حاليا في اليابان. من جهتها، تواصل مجموعة نيسان أيضا مقاضاة رئيسها السابق، مطالبةً بتعويض قدره حوالى ثمانين مليون يورو في دعوى مدنية في اليابان. أما غصن، فهو يطالب مجموعتي نيسان وميتسوبيشي موتورز بتعويضات، تبلغ ملايين اليورو في قضية رفعها في هولندا من خلال الإجراءات في هولندا، ويخوض نزاعا مماثلا مع مجموعة رينو. ويواجه غصن أيضا تحقيقات قانونية عديدة في فرنسا تتعلق خصوصا بشبهات، بإساءة استخدام أصول الشركة في رينو والفرع الهولندي لرينو-نيسان "ار ان بي في".