أوقفت محكمة بيشاور العليا اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم إعدام «مدني» أدين بتهم تتعلق بالإرهاب من محكمة عسكرية، في أول طعن قانوني على موافقة المحكمة العليا على دستورية المحاكم العسكرية. وأعلن الجيش اليوم أنه سيزيد عدد المحاكم العسكرية في كراتشي ثاني أكبر مدن باكستان وأغناها من أجل محاكمة من يعتقلون خلال عملية شبه عسكرية جارية هناك الآن. وقال محامي المتهم حيدرعلي الذي كان عمره 14 عاما حينما اعتقل في عام 2009 وأدين في وقت لاحق إن محكمة بيشاور أوقفت الحكم وطلبت مزيداً من المعلومات من مسؤولين عسكريين وحكوميين عن أساس اعتقال حيدر. ويقول الجيش ان حيدر «إرهابي متشدد» وأدين بالتورط في تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية وذلك وفقاً لما ورد في بيان صدر حينما أدين في أبريل. وكان عدد من دعاة حقوق الإنسان والمحامين طعنوا في دستورية المحاكم العسكرية قائلين إن محاكمة المدنيين أمامها يحرمهم من الحق في محاكمة عادلة، ولكن في الخامس من أغسطس أقرت المحكمة العليا في باكستان بشرعية تعديل دستوري أجاز محاكمة المشتبه بهم في أعمال الإرهاب ردا على هجوم على مدرسة في بيشاور، ممهدة الطريق إلى إعدام على بعد أشهر من الجذب والشد القانوني.