--> أعلنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة والمعنية بمنح تراخيص مزاولة نشاط البيع على الخارطة عن البدء بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة السوق المالية إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، حيث يأتي ذلك امتداداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية. واشتملت بنود القرار على الاتفاق بأن يكتفى بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق، وذلك وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري، على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. وأوضحت أن الاطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية أتاح لها ممارسة نشاط البيع على الخارطة عبر الشخص المرخص له وفقاً للالتزامات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، معتبرة أن القرار سيساهم في ضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودي. ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الانشاء أحد سبل تملك العقار، والتي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. وضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وخاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح حساب يسمى بـ (حساب الضمان) يكون خاصا فقط بالمشروع لتسهيل عملية متابعة ايداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب (البنك) والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، ولا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب وثيقة صرف تعتمد من قبل الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني للمشروع. كما أن التجارة والصناعة ممثلة في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وأمانتها العامة، وبتوجيه الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقوم حالياً بإعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة وفقاً لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حرصاً منها على أن تكون هذه الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشاريع التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها. من جهته أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن هذا القرار سيكون من مصلحة المواطن والمشتري الصغير لأنه سيوفر عددا أكبر من الوحدات السكنية وذلك من خلال الاستفادة من أموال الصناديق العقارية. وأفاد: ان قرار السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة سيفتح المجال بشكل أكبر للصناديق الاستثمارية ولن يقيد هذه الصناديق بمجال معين. واعتبر المتخصص في تطوير وإدارة الصناديق العقارية سلمان بن سعيدان أن موافقة وزارة التجارة على السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة خطوة هامة جداً في حفز تأسيس مزيد من الصناديق العقارية الموجهة إلى القطاع الإسكاني من الأراضي والمساكن، وكذلك دعم المستفيدين من المواطنين الراغبين في الاكتتاب في الصناديق العقارية والشراء في ذات الوقت من المشروع موضع الصندوق. وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات: إن القرار يعطي حافزا أكبر للمطورين وشركات الوساطة المالية لتأسيس وطرح الصناديق العقارية، خاصة تلك الموجهة لتشييد المساكن، لأنه بهذه الخطوة- وهي أمر مهم يعزز من فرص البيع المبكر للوحدات وبالتالي خفض الفوائد المترتبة على التمويل اللازم للمشروع، متوقعاً أن تتراوح نسبة خفض هذه التكلفة من 15 إلى 20 %، وهو استحقاق يستفيد منه بالدرجة الأولى المستهلك النهائي الذي اكتتب (استثمر) في الصندوق العقاري، بمعني أن البيع المبكر يقلل من الاعتماد على التمويل العقاري الذي يحتاجه المطور العقاري. وأضاف بن سعيدان: ان خطوة وزارة التجارة التي تمت بالتنسيق مع هيئة سوق المال وكلاهما يقدمان تنظيمات عملية للسوق العقاري كنا ننتظرها من جهات أخرى.. وسوف تسهم إلى حد كبير في تقليل وقت التصفية للصندوق العقاري، وبالتالي تعظيم أرباح الصندوق وخفض مدة التصفية، مما يعزز من طرح صناديق أخرى، وهو مطلب تنموي وعملي للمطور ومدير الصندوق (الشركة المالية). وتأتي خطوة وزارة التجارة بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة بعد توصلها مع هيئة السوق المالية إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط. وعبر بن سعيدان عن شكره للجنة البيع على الخارطة على هذه الخطوة، التي تعكس حرصها وحرص معالي وزير التجارة على المبادرة في تقنين حلول عملية للمشكلات القائمة في كثير من مفاصل السوق العقاري، مطالبا كذلك بالنظر في موضوع الضمان المحدد بـ (5%) وتحويله إلى صيانة يتعهد بها المطور العقاري لفترة زمنية محددة تحدد مسبقاً مع المشتري.