وقع رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل د. عبد الله الربيش، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس - عن بعد - ومثل قوة الدفاع اللواء الركن صلاح السعد مدير التدريب العسكري. وذكر رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية الطبية والصحية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات، والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين لمدة خمس سنوات، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين في التدريب والتعليم والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية والاستفادة من الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية والتدريبية من منسوبي الطرفين وتسهيل التعاون بينهما ودعم وتطوير الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والتطبيقية والمشاركة في المجاميع البحثية وتخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي الطرف الأول ببرنامج بكالوريوس تقنية القلب بالإضافة إلى برامج البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الجامعة على أن تتوفر شروط القبول للمتقدم وحسب المقاعد المتاحة. وأضاف الربيش، أنه نظراً لما للطرفين من مكانة متقدمة وسمعة مميزة في مجال الخدمات الأكاديمية الطبية والتدريبية، وفي ظل رغبتهما في عقد مذكرة تفاهم بينهما تستهدف تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الطرف الآخر، فقد حرص الطرفان على إقامة تعاون إيجابي في هذا الخصوص بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. منوهاً أن هذه المذكرة تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية والتطلعات والرؤى المشتركة والتعاون والتكامل بين البلدين، فعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يمثل أبرز مجالات التعاون بين البلدين تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين منذ القدم حتى تاريخنا المعاصر، وقد كان لتوجيهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.