إلى 430 مليار ريال (114.7 مليار دولار). كانت حيازة البنوك (تشمل الوطنية والأجنبية) قد بلغت 431.6 مليار ريال (115.1 مليار دولار) حتى أكتوبر/تشرين الأول السابق له. وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، مساء الإثنين، أن هذا ثالث تراجع خلال أربعة أشهر. ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً. وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية بالتزامن مع تضرر اقتصادها الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا. وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019. وفي سياق متصل، ارتفعت موجودات (أصول) البنوك في السعودية حتى نوفمبر الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري، إلى 2967.7 مليار ريال (791.4 مليار دولار). وكانت أصول البنوك بلغت 2921.8 مليار ريال (779.1 مليار دولار) حتى نهاية حتى أكتوبر/تشرين الأول السابق له. وارتفعت الودائع البنكية حتى نهاية الشهر الماضي، بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1934 مليار ريال (515.7 مليار دولار). فيما ارتفعت القروض بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1773.5 مليار ريال (473 مليار دولار) حتى نهاية نهاية الشهر الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.