تعرض البرلمان الفنلندي لاختراق عدد من حسابات البريد الالكتروني ذات صلة بمشرعين وموظفين، ووقع الهجوم خلال الأشهر الأخيرة، وجرى اكتشافه من قبل أنظمة المراقبة الفنية للبرلمان.وبدأ مكتب التحقيقات الوطني تحقيقا بشأن الحادث، بدعم من البرلمان، ولم يعرف من المسؤول عن الاختراق. وقالت رئيسة البرلمان أنو فيهفيلاينين «إن الهجوم تهديد خطير ضد ديمقراطيتنا والمجتمع الفنلندي». وأضافت «لتعزيز الأمن الالكتروني نحتاج إلى إجراءات وطنية، بالإضافة إلى تعاون نشط داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي». ولم يصدر البرلمان الفنلندي أي تعليق آخر بسبب التحقيق الحالي.وقال رئيس المباحث تيرو مورمان لدى المكتب الوطني للتحقيقات «هذه ليست صدفة»، مضيفا «إنه فيما يستمر التحقيق، من غير الممكن الكشف عن عدد الأشخاص المتضررين»، وأضاف «القضية استثنائية».ويعمل المكتب الوطني للتحقيقات مع هيئات أخرى في فنلندا، بما في ذلك شرطة الأمن وشركاء دوليين.وكان برلمان النرويج المجاورة تحدث عن اختراق مماثل في وقت سابق من هذا العام، الذي ألقى جهاز أمن الشرطة في البلاد اللوم فيه على قراصنة لهم صلة بالاستخبارات العسكرية الروسية.