يوسف العربي (دبي) حذر خبراء ومطورون عقاريون من تضارب البيانات الواردة في التقارير والدراسات العقارية الدورية التي تصدرها بعض شركات الاستشارات والمتعلقة برصد نسب التغيير في أسعار البيع والإيجارات وتقدير إجمالي عدد الوحدات، التي تتم إضافتها للسوق. وأكد مطورون أن تضارب البيانات والتوقعات الواردة في هذه التقارير تربك المستثمر العقاري، لا سيما المقبل على قرار الشراء، مطالبين بإصدار تقارير حكومية معتمدة أومن جهات محايدة تخضع للمعايير العالمية للحوكمة بما يضمن توافر الشفافية وعدم تضارب المصالح. وفي مقابل ذلك، عزا باحثون في الشركات المصدرة لهذه التقارير اختلاف البيانات الواردة عن أداء السوق العقارية، إلى تباين منهجيات البحث ونطاقات التغطية التي تطبقها كل شركة أو مؤسسة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية إفصاح كل جهة عن البيانات المتعلقة بمنهج البحث المعتمد لكل دراسة ونطاق تطبيقه لتعزيز مفاهيم الشفافية والثقة بهذه التقارير. رصد أداء القطاع ووفق رصد «الاتحاد» استقبلت السوق العقارية على مدى 60 يوماً أكثر من 22 تقريراً عقارياً صادرا عن شركات أبحاث وتطوير ووساطة وبنوك محلية وعالمية لرصد أداء القطاع في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي. ... المزيد