ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، للعام المالي 1440-1441هـ. وأكد عضو الشورى، هزاع القحطاني أهمية أن ترتقي وزارة الاقتصاد والتخطيط بأدائها إلى المستوى المأمول والمعقول، فيما أشارت العضوة، الدكتورة عائشة زكري إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن أهدافًا استراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرةً إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة. مطالبات فيما طالب عدة أعضاء بينهم المهندس نبيه البراهيم، الوزارة بدراسة شاملة ومفصلة بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته. كما طالب الدكتور حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة. مقترحات واقترحت العضوة، الدكتورة عائشة عريشي على الوزارة إعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي باعتباره منتجًا في التنمية وليس مستهلكا. ولفت العضو، سعد العتيبي، إلى أهمية أن تقوم الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توفر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.