كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها شركة إنفيسكو بأن أكثر من نصف المستثمرين المؤسسيين (55٪) يتوقعون بأن غالبية استثماراتهم في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ستكون في منتجات غير نشطة مثل صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF) بحلول عام 2025.[1]وقال المستثمرون المؤسسيون الذين شملتهم الدراسة، والذين تنكشف محافظهم على استثمارات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أن نحو خمس الأصول التي تضمها محافظهم (21٪) في المتوسط، تتركز حالياً في أدوات غير نشطة مثل صناديق المؤشرات المتداولة. ويخطط أقل من نصف هؤلاء المستثمرين  (45٪) لزيادة المبلغ الذي يستثمرونه في هذا النوع من الصناديقالمنكشفة على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العامين المقبلين. ولم يشر سوى 5٪ من المستثمرين فقط إلى أنهم يخططون لتقليل انكشافهم على الصناديق غير النشطة.ووجدت الدراسة أيضًا أن أكثر من ثلثي المستثمرين المؤسسيين (68٪) يعتقدون أن جائحة كوفيد_19سوف تسهم في تسريع تطوير استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وزيادة الإقبال عليهاخلال العامين المقبلين. وفي ظل الظروف الراهنةوغير المسبوقة، كان على الشركات التكيف بطريقة غير اعتيادية حيث برزت خلال هذه الجائحة قضايا اجتماعية هامة تنضوي تحت مظلة الحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية كرفاه ورعاية الموظفين، وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والثقافة المؤسسية، واستدامة سلسلة التوريد. ولا شك بأن أسلوب استجابة الشركات سيحتل أهمية متزايدة خلال الأوقات المضطربة حيث يعتبر المستثمرون بأن الإجراءات والسلوكيات التي تتبعها الشركات هي مؤشرات هامة لثقافتها المؤسسية. وفي معرض تعليقه على نتائج هذه الدراسة، قالأليسيو سيريلو، مدير المبيعات لدى إنفيسكو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لاحظنا بأن بعض فئات المستثمرين في الشرق الأوسط تعيد النظر في استراتيجياتها بعد تفشي وباء كوفيد_19، حيث أخذ عملاؤهم يدفعونهم نحو اعتماد مبادئ الحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية في عمليات الاستثمار. وفي حين شكّلت تداعيات التغير المناخي مصدر قلق متزايد بين المستثمرين الإقليميين على مدار العامين الماضيين، فإن جائحة كوفيد العالمية سلطت الضوء على الأهمية البالغة للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".ويشير تحليل منفصل أجرته إنفيسكو حول البيانات المتعلقة بتدفقات أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة التي تعتمد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسيةقد شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع قيمتها من 4 مليارات دولار أمريكي من الأصول المدارة في يونيو 2015 إلى حوالي 48 مليار دولار أمريكي – ما يقرب من 5٪ من مجموع الأصول المدارة في أوروبا - بنهاية يونيو 2020.ومما يشير إلى تركيز السوق على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تم خلال النصف الأول من عام 2020 تخصيص مبلغ 11.5 مليار دولار أمريكي من صافي التدفقات الجديدة لمنتجات أسهم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما يشهد باقي سوق صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم، بحسب بيانات بلومبيرغ، صافي تدفقات خارجة بالمجمل. وبالمقارنة، فإن حوالي 7٪ فقط من صافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة ذات الدخل الثابت خلال النصف الأول من العام والبالغة قيمتها 19 مليار دولار أمريكي اتجهت نحو صناديق تراعي اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.ووجدت دراسة إنفيسكو التي شملت المستثمرين المؤسسيين بأن نصفهم (51٪) يعتقدون أن غالبية التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة التي تراعي اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة ستذهب إلى أسهم صناديق المؤشرات المتداولة ذات اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بينما يرى الربع منهم (24٪) بأن الأغلبية ستذهب إلى الصناديق المماثلة ذات الدخل الثابت، والتي تعتبر جديدة نسبيًا إلا أنها تشهد نموًا متواصلًا في سوق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث يوجد منها حاليًا 36 صندوقًا فقط في أوروبا، أي أقلّ من ثلث أسهم صناديق المؤشرات المتداولة في استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. من جهته، قال جاري بوكستون، رئيس صناديق المؤشرات المتداولة واستراتيجيات المؤشرات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (إيميا) لدى إنفيسكو: "بالنسبة للعدد المتزايد من المستثمرين الذين يبحثون عن صناديق تراعي اعتبارات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، من الواضح أن صناديق المؤشرات المتداولة تلعب دوراً مركزيًا ومتناميًا في مساعدتهم على الانكشاف على هذه الاستثمارات. غالبًا ما ينجذب المستثمرون إلى صناديق المؤشرات المتداولة نظرًا لبساطتها وانخفاض تكاليفها، ولكن كما رأينا منذ بداية هذا العام، فقد تمكنت الصناديق التي تراعي اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من تحقيق أهدافها على مستوى الأداء".وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للشركات التي تراعي اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد ارتفع بمعدل 8.5% هذا العام حتى تاريخ 4 سبتمبر الجاري، في حين لم يرتفع مؤشر ستاندرد اند بوز 500 سوى بمعدل 6.1% خلال الفترة ذاتها. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500/ حوكمة الذي تم إطلاقه مؤخراً خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 6 سبتمبر بمعدل 9.3% مقارنة مع تسجيل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل 4.9% خلال الفترة نفسها.وأضاف أليسيو سيريلو: "يبحث المستثمرون اليوم بشكل متزايد عن استثمارات تتوافق مع قيمهم وتفضيلات الاستدامة لديهم. وقد استجاب مزودو صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الصناديق التي تراعي اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبذلك جرى منح المستثمرين وسيلة ممتازة من حيث التكلفة والسيولة النقدية للانكشاف على مجالات الحوكمة هذه. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستمرين اليوم استبعاد الشركات التي تعمل في مجالات غير مرغوبة أو لديها أداء ضعيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو يمكنهم مكافأة الشركات الرائدة في القضايا الرئيسية المرتبطة بالحوكمة".وتدير إنفيسكو، باعتبارها واحدة من أكبر مزودي صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة العديد من منتجات الحوكمة التي تشمل مجموعة من مؤشرات أسهم مورغان ستانلي لصناديق المؤشرات المتداولة التي تراعي اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وصناديق أسهم مؤشرات متداولة عالمية متعددة العوامل تراعي اعتبارات الحوكمة، وأول سند مؤسسي بالجنيه الإسترليني لصندوق مؤشرات متداولة في أوروبا يتضمن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.وتلتزم إنفيسكو باعتماد وتنفيذ مبادئ الاستثمار المسؤول وهي عضو نشط في مجموعة متنوعة من المنظمات التجارية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مجموعة  One Planetلإدارة الأصول، ومنتدى الاستثمار المستدام والمسؤول، ومجموعة المستثمرين المؤسسيين بشأن تغير المناخ، وتحالف المنتدى الاقتصادي العالمي للاستثمار المرن للمناخ وغير ذلك. كما أنها إحدى الجهات الموقعة على مبادئ الاستثمار المسؤول