نقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته الرياض بوست عن صندوق النقد الدولي تأكيده اليوم الأربعاء إن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستشهد انكماشًا هذا العام أكبر من الانكماش الذي شهدته خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وصدمة أسعار النفط في عام 2015.  وقال الصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0٪ خلال عام 2020 مع انهيار النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما يعد أكبر انكماش منذ الثلاثينيات. ويشير التقرير " في الشرق الأوسط ، ستعاني البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من الضغط الإضافي لانهيار الأسعار بسبب انخفاض الطلب على النفط ."  و يمكن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين مصدري النفط الإقليميين بنسبة 4.2٪ هذا العام ، وهو انخفاض حاد من توقعات نمو صندوق النقد الدولي بنسبة 2.1٪ التي أعلنها في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات هذه الدو النفطية بأكثر من 250 مليار دولار.  وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج يوم الأحد بين المنتجين الدوليين يمكن أن يوفر بعض الدعم لأسعار النفط ، لكن "الانخفاض في أسعار النفط كبير للغاية، حيث من المتوقع أن تنخفض عائدات الضرائب والتصدير في جميع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ، بما في ذلك تلك الدول التي قد تتمكن من الحصول على حصة في السوق في صراعها مع المنتجين الأعلى تكلفة ".  و من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي العام في المنطقة من 1.2٪ في 2019 إلى انكماش بنسبة 2.8٪ هذا العام ، بحسب الصندوق ، الذي يتوقع أن يرتفع النمو مرة أخرى إلى 4٪ العام المقبل مع تراجع تفشي الوباء.  و قال صندوق النقد الدولي ، الذي توقع 2.2٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام قبل أن يغير الوباء جميع سيناريوهات النمو ، من المتوقع أن تشهد السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، انكماش اقتصادها بنسبة 2.3٪ هذا العام من توقعات نمو بنسبة 0.3٪ في عام 2019.  وتسعى إيران ، وهي الدولة الأكثر تضرراً من المرض في الشرق الأوسط ، إلى الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار ، في الوقت الذي تحاول فيه موازنة إجراءات احتواء الفيروس مع إجراءات لتعزيز اقتصاد يعاني من صعوبات كبيرة بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية. وقال صندوق النقد الدولي في آفاقه الاقتصادية الإقليمية "الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس أثرت على عدد كبير من القطاعات في المنطقة ، مع آثار سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي".