استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى الكويت حسن زرنكار، وسلمته رسالة احتجاج على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرّة النفطي، قبل ترسيم الجرف القاري، ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما تم تداوله من أخبار حول احتلال أو سيطرة إيران على حقل الدرة، مؤكدة أن القوة البحرية الكويتية متواجدة في المياه الإقليمية. وقالت رئاسة الأركان في حسابها على تويتر: تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله من أخبار لاحتلال أو السيطرة على حقل الدرة، علماً بأن القوة البحرية متواجدة في المياه الإقليمية. وقدمت وزارة الخارجية احتجاجاً على طرح إيران مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً أنها تقوم منذ العام 1965باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض. ويرى المختصون أن طهران تسعى من خلالها طرح المشروعين إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه أراش، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا الكويت مؤخراً مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين. بدوره، طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة أن توضح الحكومة ممثلة بوزارتي الخارجية والنفط ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته. وقال: على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة، وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح. وأضاف: مثل تلك الملفات في غاية الحساسية، ومن غير المقبول إطلاقاً تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته، مؤكداً ضرورة صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه. من ناحية أخرى، رفعت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج جلستها أمس لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الى جلسة الأول من سبتمبر/ايلول المقبل ليقدم بقية محامي دفاع المتهمين مرافعتهم الختامية أمام هيئة المحكمة. وباشرت هيئة الدفاع في الجلسة من خلال أربعة محامين للدفاع عن 10 متهمين في القضية من أصل 29 متهماً على أن تستكمل هيئة الدفاع مرافعاتها في الجلسة الختامية يوم الثلاثاء المقبل. ومن بين مطالبات هيئة الدفاع أمام المحكمة طلب عرض المتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان على (الطب النفسي) للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية، مشيرة إلى استشعار معاناته من أمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع برمته. كما شهدت الجلسة فض الحرز الذي تقدمت به النيابة العامة ويتضمن تقريراً صادراً عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ويحتوي على بعض الإشارات للمتهمين السابع وال21 على أجهزة الهواتف المحطمة التي تعود للانتحاري فهد القباع. وقضت محكمة الجنايات في جلستها أمس بحبس المغرد عبدالرحمن العجمي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى المملكة العربية السعودية. يذكر أن المغرد العجمي قبض عليه في مارس/آذار الماضي بتهم أمن دولة تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية والقيم بعمل عدائي ضد السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.