وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، حيث طالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، وأن يستقطب مجلس إدارة الصندوق كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر. جاء ذلك بعد أن استعرض المجلس وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ.عقب ذلك، صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، المقدم استنادا إلى المادة الـ23 من نظام الشورى.واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة الـ13من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1 /1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام.إثر ذلك، أقر المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير قبل أن يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ.وطالبت اللجنة وفقا لتقريرها المتضمن توصياتها بشأنه، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.مطالبات لوزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة: تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق تقديم الإعفاءات للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات لتحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار دراسة شاملة عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة تقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة ووضع الخطط لمعالجتها والحد من آثارها