رفض المحاسب مصطفى السامولى رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الرضوخ لأي تدخلات بشأن التوقيع على مستحقات لاعبى الفريق الأول، وقال: النادى صرف الموسم الماضى على الفريق الأول ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وكانت النتيجة هبوط الفريق للقسم الثالث رغم القرار الاعتبارى للجنة الخماسية بإلغاء الهبوط. وأشار إلى أن المغالاة في مصروفات كرة القدم تهدد كيان النادى الكبير لاسيما إذا كانت النتيجة صفر. وأكد أنه مستعد لصرف ضعف هذا المبلغ إذا تولى قيادة الكرة داخل نادى بلدية المحلة متخصصون في مجال الكرة قادرون على التخطيط الصحيح لعودة الفريق إلى دورى الشهرة وعلى راسها ابرام تعاقدات مع لاعبين قادرين على تحقيق حلم أبناء البلدية. وقال: إن جميع التعاقدات داخل الفريق تمت دون الرجوع إلى رئيس النادى أو اطلاعه على قيمة اللاعبين السوقية، معربا عن اعتراضه الشديد على راتب الجهاز الفنى الذى بلغ 160 ألف جنيه في ظل الأزمة المالية التى تجتاح جميع الأندية المصرية بسبب وباء كورونا. وأشار إلى تقليص كل الأندية المصرية رواتب الأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ومنها أندية دمنهور والرجاء والنجوم والمنصورة وكفرالشيخ والمنيا وسوهاج وكلها أندية جماهيرية. وتمسك بالحفاظ على أموال النادى وعدم صرفها إلا في إطار الطرق الشرعية والقانوينة، وأنه مع أي حلول تضع فريق الكرة في مكانته العريقة بالعودة للمنافسة على الصعود، ولن يكون مع فكر هدام يؤثر على التاريخ العريق لنادى بلدية المحلة.