قبل أيام وافق مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من مجلس الوزراء، حيث يأتي هذا القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأموال الورقية الحكومية بما يستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين بما يعمل علي توفير سيولة مالية كبري تحد من ارتفاع تمويل  عجز الموازنة العامة وتعمل علي إطالة عمر الدين.وأجازت المادة 19 الاتفاق من الفصل الخامس بالقانون  على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، والعقود التي تبرم استنادا عليها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، او غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وتتم التسوية طبقا للقواعد المتبعة للأوراق الحكومية.ونصت المادة 20 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: – أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول بالمخالفة لأحكام هذا القانون. – خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون التي تنص على عدم جواز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي صدرت الصكوك على أساسها طيلة مدة السند.- أفشى سرًا واتصل به بحكم عمله تنفيذًا لأحكام هذا القانون أو حقق أي منفعة منه بشكل مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.- التلاعب في نشرة الإصدار أو في إصدارات الشركة ذات الغرض الخاص.- الأصول الخاطئة أو مقابل حق الانتفاع بما يقل أو يزيد عن قيمتها الحقيقية.- توزيع العوائد على أصحاب الصكوك أو غيرهم بالمخالفة لهذا القانون أو نظام الشركات ذات الأغراض الخاصة والمدقق الذي وافق على هذا التوزيع.- تعمد ذكر بيانات غير صحيحة أو تعمد إغفال ذكر حقائق جوهرية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإصدار الصكوك السيادية مما أدى إلى إلحاق الضرر بمالكي الصكوك أو الجهة المصدرة لها.- تعمد مدقق حسابات الشركة ذات الأغراض الخاصة أو مدقق حساباتها المالي تقديم تقرير غير صحيح عن نتيجة تدقيقه ، أو تعمد إخفاء حقائق جوهرية في هذا التقرير.- ثبت عمدًا حقائق كاذبة في تقرير التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص أو أغفل عمدًا في تقريره حقائق جوهرية من شأنها التأثير على نتيجة التفتيش.