دعا تحالف مؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي النشطاء والسياسيين الى حوار للخروج من الازمة السياسية التي أطلقت موجة عنف قتل فيها حوالي 1000 شخص في بضعة اشهر. وقال -التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب- في بيان اليوم السبت "انطلاقا من قناعة راسخة لدى التحالف بأن حل الازمة الراهنة في مصر يحتاج الى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف اقامة نظام ديمقراطى يعزز مكاسب ثورة 25 يناير... يدعو جميع القوى الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى حوار عميق." وأضاف أن الحوار يستهدف "الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لاقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر" في اشارة الى قيام قيادة الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته. ورغم ان الاتحاد اشار الي انه لا يعترف بعزل مرسي الا ان بيانه خلا وللمرة الاولى من دعوة صريحة الي اعادة تنصيبه. وتقود جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي التحالف الوطني لدعم الشرعية ويشارك فيه اسلاميون اخرون. وصدر بيان التحالف قبل أيام من الذكرى السنوية الثالثة لمقتل عشرات من النشطاء وأصيب مئات في اشتباكات مع قوات من الشرطة والجيش في شارع محمد محمود على أطراف ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في اوائل 2011. وكان الاسلاميون أثاروا غضب النشطاء عندما انصرفوا الى الانتخابات التشريعية وقت الاشتباكات قائلين ان النشطين يستهدفون افساد "العرس الديمقراطي". وأشرف الجيش الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بمبارك على الانتخابات التي جاءت بجماعة الاخوان المسلمين الى الحكم بعد أن ظلت محظورة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما. وأثار الاسلاميون غضب نشطاء وسياسيين كثيرين عندما صاغوا في نهاية العام الماضي دستورا بدا أنه لا يضمن حقوق النساء والاقليات أو تداول السلطة. وكان نشطون كثيرون قالوا ان السبب الوحيد الذي جعلهم ينتخبون مرسي في في جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة في منتصف العام الماضي كان منع فوز أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وبعد ساعات من صدور البيان لم يلقى دعوة التحالف الوطني الي الحوار استجابة من نشطاء أو سياسيين. وأيدت أغلب الاحزاب والجماعات الليبرالية والسياسية وحزب النور السلفي وشيخ الازهر وبابا الاقباط الارثوذكس عزل مرسي. وكان وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد كشف في نفس اليوم الذي اعلن فيه عن عزل أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا وتعيين رئيس مؤقت للبلاد عن خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور -الذي جرى تعطيله بعد عزل مرسي- وانتخابات تشريعية ورئاسية. وتقول قيادة الجيش ومؤيدوها ان خارطة الطريق تمضي في طريقها وان الانتخابات ستجرى العام المقبل بعد أن قاربت تعديلات الدستور على الانتهاء. وقال بيان التحالف ان من بين ما تتضمنه الدعوة الي الحوار "احترام سيادة الدستور والقانون مع الاقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال الية دستورية." ونقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- عن عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب عادل اسماعيل قوله اليوم "أعتذر شخصيا بل أطلب المغفرة من الله ومن الثوار المخلصين الذين خذلناهم في محمد محمود 1 ومحمد محمود 2 وماسبيرو والموجات الثورية المختلفة أيام المجلس العسكري." ويشير اسماعيل الى اشتباكات تكررت بين نشطاء وقوات من الجيش والشرطة اثناء تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد على مدى 17 شهرا. وقال الجيش انه لم يقتل أي نشطاء وان طرفا ثالثا أطلق النار اثناء الاشتباكات. وقال اسماعيل "كنا نود اقامة مؤسسات للدولة حتى نستطيع من خلالها استرداد حقوق الشهداء وتكريس العملية الديمقراطية في مصر ويعلم الله أننا كنا مخلصين في ذلك ولكن أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات قد انهدمت فوق رؤوسنا ولم نأت بحقوق الشهداء فأصبح الاعتذار واجبا." ويبدو أن الاخوان المسلمين يريدون أن ينضم اخرون اليهم في احتجاجات شبه يومية ينظمونها منذ عزل مرسي. ومن ناحية اخرى قالت مصادر قضائية اليوم ان هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بمصر أوصى بحل حزب الحرية والعدالة وأيلولة أمواله لملكية الدولة. وقال مصدر ان المحكمة الادارية العليا التي عقدت جلسة اليوم لنظر دعوى تطالب بحل الحزب أجلت نظر الدعوى الى جلسة 15 فبراير شباط للاطلاع على التقرير وهو غير ملزم لها. وفي سبتمبر أيلول حكمت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الاخوان والتحفظ على أموالها وهو ما مثل ضربة اضافية للجماعة التي تتعرض منذ شهور لحملة تخللها عزل مرسي. وكسبت الجماعة كل الانتخابات التي اجريت بعد الاطاحة بمبارك.