قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد توحيد الكندري، إن «مهلة مخالفي قانون الإقامة للاشخاص الذين علقوا في البلاد، بسبب جائحة كورونا، ولم يتمكنوا من المغادرة، لن تمدد، وعليهم مغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الحالي، وهي المهلة التي منحت لهم من قبل وزارة الداخلية». وأضاف الكندري أن «هناك عددا كبيرا من الوافدين دخلوا البلاد بواسطة سمات زيارة تجارية وعائلية، ولم يتمكنوا من المغادرة، ومنحتهم الوزارة إقامات مؤقتة مدة 3 شهر جددت بـ3 مرات، وبعد تحسن الوضع العام، وفتح المطارات والرحلات الجوية والمنافذ طلب منهم المغادرة من خلال المهلة الأخيرة التي منحت لهم، واستمرت مدة شهر كامل». من جانبها، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بقطاع شؤون الإقامة، إن عدد الأشخاص الذين تقدموا بتعديل أوضاعهم وتم منحهم إقامات مؤقتة وفقاً للمادة (14) بلغ 73 ألف وافد ووافدة من جميع الجنسيات، وطلب منهم مغادرة البلاد في غضون أسبوعين من قرار منح الإقامة المؤقتة، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، بشأن إغلاق المطار والمنافذ البرية والبحرية، تسبب في حالة من الارتباك مع الوافدين، الذين أرادوا المغادرة وتعديل أوضاعهم. وأوضحت المصادر أن قطاع شؤون الإقامة ابلغ جميع الأشخاص، الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم، بضرورة مغادرة البلاد، وعدم منحهم إقامات مجدداً، ويمكنهم العودة الى البلاد مرة اخرى بسمات عمل أو سمات زيارة تجارية أو عائلية، بشرط دفع قيمة المخالفات المترتبة عليهم قبل المغادرة، مشيرا إلى أن الشخص الذي لا يدفع قيمة مخالفاته يتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، ويعتبر من مخالفي قانون الإقامة. وكشفت أن عدد مخالفي قانون الإقامة المسجلين في الحاسب الآلي بوزارة الداخلية بلغ 186 ألفا من مختلف الجنسيات ومختلف مواد الاقامة، مشيرا إلى أن الجائحة ساهمت في ازدياد أعدادهم.