أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تسليم دولة الإمارات تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي، وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل عام 2030. وأكد سموه أن التغير المناخي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة. وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.. التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة». جهود وكان مجلس الوزراء برئاسة سموه، قد وافق خلال اجتماعه الأخير في 2020 على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي وبهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ 10-5 سنوات القادمة للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين. وسلمت الإمارات مساهماتها الأولى في 2015، وتم بشكل رئيس خلال التحديث الثاني للمساهمات المحددة وطنياً دراسة مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة بالاعتماد على عدة سيناريوهات، واستثمارات الدولة القائمة في الطاقة النووية والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وعزل الكربون وتخزينه واستزراع غابات القرم وغيرها من الجهود الوطنية. وتحرص دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين التزاماتها في الحد من تداعيات التغير المناخي، واستمرار مسيرتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تعزز مبادراتها الجهود العالمية نحو تعزيز الطاقة المستدامة، وتواصل العمل على تقليل بصمتها الكربونية، من خلال رؤية شاملة للاستدامة التي تعتبر أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتتواكب مع تطلعات حكومة الإمارات، حيث اعتمدت مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة، التي تسهم بشكل فعال في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، ومنها اعتماد الخطة الوطنية للتغير المناخي، والبرنامج الوطني للتكيف، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة والمتجددة، من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، إلى 50 % بحلول 2050، كما تم الانتهاء من إعداد قانون وطني للتغير المناخي، ليشكل إطاراً عاماً لجهود العمل في هذا المجال على مستوى الدولة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. استدامة وتسهم الدولة بفاعلية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وكانت الدولة في طليعة دول العالم في تنفيذ استراتيجيات تدعم الاستدامة عملاً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات رائدة تسهم في مواصلة بناء وتطوير اقتصاد أكثر اخضراراً، والحفاظ على الإرث البيئي للأجيال القادمة، حيث وضعت الدولة استراتيجيات ومبادرات مختلفة، من بينها رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وغيرها، وذلك كجزء من مسؤوليتها العالمية للتصدي للتغير المناخي، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتطبيق خطط التنمية الخضراء. وتعمل حكومة الإمارات على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة، إضافة لبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة، والصديقة للبيئة، ونفذت مشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بالعالم، وأولت التوجه نحو استخدام حلول الطاقة المتجددة اهتماماً بالغاً منذ عام 2006 مع انطلاق أعمال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبدء تنفيذ مشاريع عملاقة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مثل محطة شمس. خفض الانبعاثات ويعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إلى جانب محطة «نور أبوظبي» أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميغاواط، وغيرها من المشاريع الحيوية.وتعتبر أدنوك من أقل شركات النفط والغاز على مستوى العالم في الانبعاثات الكربونية، ولديها مشروع «الريادة» الذي يعد الأول على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتعمل على مضاعفة طاقة هذا المشروع بنسبة 500 %. ريادة عالمية تواصل الدولة ريادتها عالمياً كداعم أساسي للتنمية المستدامة، فمن أرض الإمارات انطلقت «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، ومقرها الدائم في مدينة دبي، وتحظى المنظمة بدعم وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية، وإقبال كبير من الدول لتسجيل عضويتها في المنظمة، وتم إنشاؤها بدعم ومبادرة من حكومة دبي بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2016. وفي القمة العالمية للحكومات تصدرت تداعيات التغير المناخي مناقشات القمة في أكثر من دورة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App