قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يأتي داعمًا لتوجه المملكة في خلق وإيجاد فرص استثمار رقمية واعدة وجاذبة، وإحداث نقلة نوعية لخدمة المملكة والمساهمة في تحقيق طموحها. وأضافت الوزارة أن المملكة تثبت يوماً بعد آخر أنها نموذج عالمي رائد في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الحديثة. وبينت أن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي خطوة هامة لتحقيق طموحات الوطن والوصول إلى نمو اقتصادي متنوع ومستدام يعزز روح الابتكار وريادة الأعمال الرقمية. وتتضمن مبادئ الاقتصاد الرقمي، بنية رقمية ذكية ومتصلة، ودعم تطبيقات التقنيات الناشئة، والاستعداد لوظائف المستقبل، ودعم وتشجيع الابتكار، ونشر الثقافة الرقمية وتمكين المرأة، وبيئة رقمية آمنة وموثوقة، وبيئة استثمارية تنافسية جاذبة. وتهدف سياسة الاقتصاد الرقمي إلى دعم تقنية الاقتصاد الوطني، وإيجاد مزايا تنافسية للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي ومستدام، وريادة عالمية في القطاعات الواعدة، وإبراز توجهات المملكة دوليا في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي.