قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنه يشترط لشراء مدة الخدمة الاعتبارية - للمرأة والرجل - تقديم طلب الشراء قبل انتهاء مدة الخدمة، إضافة إلى شرط قضاء 20 سنة في الخدمة. كما يتوجب سداد كلفة الشراء قبل نهاية الخدمة، أياً كان سببها، للاستفادة من المدد المراد شراؤها. وتابعت: «في حال الوفاة يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين، وبخلاف ذلك، تحتسب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً»، مشيرة إلى أن «المؤمن عليه يستطيع سداد الكلفة دفعة واحدة، أو على أقساط، بحيث يدفع 50% منها دفعة مقدمة، ويسدد بقية كلفة الشراء على أقساط شهرية، على أن يسدد التكاليف كاملة قبل انتهاء الخدمة». وأوضحت الهيئة أن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أجازا للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل تحسين نسبة المعاش، وليس لاستيفاء شروط استحقاقه، ولذا فإن أهم شروطها أن يستوفي المؤمن عليه الحد الأدنى من مدة الاشتراك التي يستحق عنها المعاش التقاعدي، وهي 20 عاماً. وقالت إن «القانون يمنح المرأة حق شراء 10 سنوات، بينما يجوز للرجل شراء خمس سنوات. وبما أن الخدمة اختيارية، فإن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها، وإنما أتاح شراء أي مدة يمكن شراؤها ضمن السنوات المحددة لكليهما، بحيث تمنح كل سنة يتم شراؤها نسبة تحسين للمعاش بواقع 2%، وهذه الميزة يتمتع بها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص». وقالت: «إذا أمضت مؤمن عليها 20 عاماً في الخدمة فإنها تستحق معاشاً بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، فإذا اشترت 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية ارتفعت نسبة المعاش التقاعدي إلى 90%، لأن كل سنة قامت بشرائها أسهمت في رفع معاشها بواقع 2%». وأشارت إلى أن كلفة الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر. وقالت إنه «إذا كان هناك مؤمن عليها تتقاضى راتباً إجمالياً قدره 25 ألف درهم، وراتب حساب اشتراكها بتاريخ تقديم طلب الضم هو 20 ألف درهم، ورغبت في شراء ست سنوات مدة خدمة اعتبارية، سيكون احتساب تكاليف الشراء كالآتي: 20.000 درهم ×20% × 72 شهراً = 288 ألف درهم، هي كلفة الشراء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App