قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أن عدد المستفيدين من برنامج «مزايا» قد بلغ 1665 مستفيدًا خلال العام 2020، لافتًا إلى اهتمام البرنامج الذي قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ تدشينه إلى 6485 مستفيدًا وفقًا للإحصاءات الصادرة عن قاعدة بيانات الوزارة.وأكد وزير الإسكان أن إجمالي عدد شهادات التأهيل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «مزايا» خلال هذا العام قد بلغ 2046 شهادة، وأن 1665 مواطنًا من المستفيدين تسلموا وحداتهم في المواعيد المحددة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل من البنك الممول، منوهًا بأن الوزارة حريصة على تطوير البرنامج من خلال اختصار الدورة الإجرائية للطلب، لا سيما وأنه بات أحد البرامج المؤثرة في حركة السوق العقاري بالمملكة.وحول التوزيع الجغرافي للوحدات وشقق التمليك التي استفاد منها منتفعي برنامج «مزايا»، قال الوزير إن محافظة المحرق جاءت في صدارة المحافظات التي قد شهدت إقبالاً واسعًا على نطاق شراء الوحدات وشقق التمليك من القطاع الخاص بنسبة 55%، وبلغت نسبة الوحدات السكنية التي تم شراؤها في المحافظة 94% مقابل 6% لشقق التمليك.وأضاف أن محافظة الشمالية جاءت في المرتبة الثانية من حيث الإقبال بنسبة 30%، منها 14% شقق تمليك مقابل 86% وحدة سكنية، وتلى ذلك محافظة العاصمة بنسبة 9% بواقع 8% شقق تمليك مقابل 92% وحدة سكنية، ثم المحافظة الجنوبية التي بلغ نسبة المنتفعين بها 6% بواقع 75% وحدة سكنية و25% شقق تمليك.وفي سياق متصل، قال باسم الحمر إن برنامج مزايا يمثل تجسيدًا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهًا بأن هذا البرنامج استطاع أن يلبي آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن متوسط قيمة أسعار الوحدات والشقق التي استفاد منها المواطنين فعليًا من هذا البرنامج تبلغ 101,228 دينارًا.ونوه وزير الإسكان إلى بالبنوك والمصارف التجارية المساهمة في توفير تمويلات «مزايا»، وما تقدمه من تسهيلات وعروض، بما ساهم في زيادة الإقبال على البرنامج، والحصول على وحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن تنويع الحلول التمويلية التي يوفرها برنامج مزايا يعد أحد المحاور الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة.وقال إن برنامج «مزايا» يؤكد نجاح رؤية الحكومة الموقرة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، الذي تتيح للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية من حيث الموقع والمساحة و مكونات الوحدة، وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.