أفادت وزارة الاقتصاد بإطلاق حملات استدعاء وصيانة تشمل 1428 سيارة «تويوتا» و«لامبورجيني» و«شفرولية» لإصلاح عيوب تصنيعية. وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملة استدعاء تشمل 1068 سيارة «تويوتا هايلوكس» موديل 2018، بالتعاون مع شركة «الفطيم للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا» و«لكزس» في الدولة. وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته، أمس، إن «مكبس الراتنج» الداعم للفرامل المركّب في السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد تتراجع قوته بمرور الوقت، بسبب ظروف الصب غير الملائمة، وفي حال حدوث ذلك قد ينكسر «المكبس» عند الضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر، وفي أسوأ الحالات قد يؤدي تعطل نظام الفرملة المساعد أثناء القيادة إلى زيادة المسافة اللازمة لتوقف السيارة. وأوضحت الوزارة أن «شركة الفطيم» ستبادر بالاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم بحملة الاستدعاء وإحضار سياراتهم للإصلاح، بمجرد توافر قطع الغيار، لافتة إلى أن عمليات الإصلاح ستتم بشكل مجاني من دون تحميل المستهلكين أي كلفة أو رسوم. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة استدعاء تشمل 230 سيارة «لامبورجيني أوروس» موديلات (2019-2020)، وذلك بالتعاون مع شركة «الجزيري للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «لامبورجيني» في الإمارات. وأوضحت أن الاستدعاء يستهدف استبدال الموصل السريع لخط الوقود الموجود في حجرة المحرك، حيث إنه في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد تتعرض سلامة الموصّل لخط الوقود للخطر، حيث إنه في حالات نادرة تتعرض هذه الموصلات السريعة لدرجات حرارة حجرة المحرك المرتفعة، وقد تصل هذه الحرارة إلى درجات أعلى من حد مواصفات التشغيل المصممة لها، وقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تليين المواد، ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود، الأمر الذي قد يؤدي في حال وجود مصدر إشعال إلى خطر نشوب حريق في حجرة المحرك. وأشارت الوزارة إلى أن شركة «الجزيري للسيارات» ستتصل بعملائها المعنيين، لإعلامهم بإحضار سياراتهم إلى مراكز خدمة «لامبورجيني» لاستبدال الأجزاء الضرورية مجاناً. في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة صيانة تشمل 130 سيارة «شفرولية بولت EV»، موديل عامي 2017 و2019، وذلك بالتعاون مع وكيلَي السيارة في الدولة: «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات». وقالت إن الاستدعاء يرجع إلى أنه تم تصنيع بعض هذه السيارات مع بطاريات «عالية الفولتية»، وقد تتسبب في مخاطر اندلاع حريق عند شحنها بالكامل، أو عند مستوى أقل بقليل من سعة الشحن الكاملة، مشيرة إلى أن الوكلاء سيقومون بتحديث برنامج سيحدّ من شحن البطارية حتى 90% فقط، للحدّ من المخاطر، وبعد الانتهاء من عمليات استبدال أو إصلاح البطاريات المعيبة، ستتم إعادة حد الشحن الأقصى إلى سعته الكاملة. وأشارت الوزارة إلى أنه على العملاء، الذين يمتلكون سيارات من هذه الطرز، انتظار اتصال من وكيل «جنرال موتورز» داخل الدولة، لحجز موعد يناسبهم لاستقبال سياراتهم، بهدف إطلاق حملة فحص السيارات المتأثرة في الإمارات، وإجراء الإصلاحات اللازمة، على أن يتم إجراء الإصلاحات مجاناً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App