قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، المهندس عبدالله بن عامر السواحة: إن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمنزلة خارطة طريق، توضح توجهات السعودية للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي؛ لتشجيع الاستثمار، وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة، والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. وتفصيلاً، تُعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادًا لجهود السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق، يتمركز حول الإنسان، إضافة إلى أنها ترتكز على سبعة مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة، هي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق). ولأن الاقتصاد المزدهر هو إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، وتستهدف السعودية رفع حجم اقتصادها؛ ليصبح ضمن المراتب الـ"15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي. يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًّا مرموقًا؛ إذ إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط، ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم. وبهذه المناسبة رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي التي تُعد امتدادًا لجهود السعودية الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية السعودية، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.