جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية التذكير بموعد فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي، مشيرةً إلى أن الأول من يناير هو موعد بدء تطبيق المخالفات، مطالبة بضرورة إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد قبل البدء بتطبيق المخالفات والغرامات.وأكدت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة التابعة لوزارة الشؤون البلدية في وقت سابق أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقيق من جودة بيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة.وأوضحت أنه جرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي، فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.