وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية. وبررت اللجنة بأن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، إضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفعاليات السياحية، وضوابط لإقامة الفعاليات في مواقع التراث العالمي. كما بينت اللجنة أن التنسيق قائم بين القطاعات المعنية برعاية المهرجانات والقطاع الخاص، بشكل لا يظهر وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، مؤكدةً أن الأهداف التي يرمي إليها النظام المقترح متحققة ولها تنظيمات قائمة، ويمكن معالجة القصور أو الفراغ التنظيمي إن وجد فيها عبر اللوائح والتنظيمات والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية.