فهد العتيبي- سبق- الطائف: قال الناطق الإعلامي بـصحة الطائف سراج الحميدان، تعليقاً على قُرب إغلاق مستشفى الصدرية والإبقاء عليه مركزاً للدرن: إن هناك توصية من الوزارة للاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات الموجودة في المستشفيات العامة والتخصصية لمراجعي الأمراض الصدرية، وهو ما تعمل على تنفيذه صحة الطائف، وتدرس آلية الاستفادة من التجهيزات الطبية والكوادر الموجودة وما به من أجهزة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل، لمن يعانون من أمراض صدرية؛ بهدف مساندة مستشفى الصدرية، وللتسهيل على مرضى الصدر ممن يحتاجون عناية طبية في مستشفيات عامة، وفي تخصصات أخرى مع وجود استشاريين وأخصائيين في تلك المستشفيات يقومون بمتابعة أمراض الصدر، علماً بأن مستشفى الصدرية بكامل طواقمه ووضعه الحالي قائم ويعتبر مرجعاً طبياً بمنطقة مكة المكرمة، وكان قد حقق نسبة شفاء بين مرضى الدرن تجاوزت الـ91%، ولا يوجد نية لإحلاله أو ما شابه ذلك. وكثر الحديث في الأيام القليلة الماضية حول إغلاق مستشفى الأمراض الصدرية بمحافظة الطائف وتحويله إلى مركز لـالدرن فقط، ويأتي ذلك في سياق ما أثير حول هذا المستشفى في الأعوام السابقة من مشكلات تتعلق بفساد مالي وإداري ترتب عليها تعاقب ثلاثة مديرين للمستشفى خلال الأربع سنوات الماضية، أحدهم كُفَّت يده عن المناصب الإدارية، والآخر قدَّم إعفاءه، والثالث طُلب منه تقديم إعفائه. ونشرت سبق تفاصيل عديدة عن مستشفى الأمراض الصدرية بالطائف، من أبرزها: أسباب كف يد المدير الأسبق للمستشفى (ع. ع)، وهذا القرار صدر من المباحث الإدارية بالطائف، وتم تأييده من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، وهذا رابط ما نُشر في وقته: http://sabq.org/snWede، وأسباب تقديم المدير السابق للمستشفى (ب. غ) لإعفائه، وهذا رابط ما نُشر في وقته: http://sabq.org/Glwfde، ثم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة حول وضع هذا المستشفى وما به من مخالفات تم رصدها من قبل الهيئة: http://sabq.org/AS5fde. وزاد اللغط حول إغلاق المستشفى وتحويله إلى مركز لـالدرن فقط عقب تشكيل لجنة برئاسة المدير الأسبق للمستشفى (ع. ع) المكفوفة يده عن المناصب الإدارية؛ لدراسة وضع مستشفاه السابق وتقديم تقريره عنه. وتناقلت الأوساط الصحية أنه قد أوصى بإغلاق أقسام الصدر والعيادات الخارجية والطوارئ وأقسام تنويم مرضى الصدرية رجال ونساء، وكذلك قصر الخدمات المساعدة المختبر والأشعة على الفترة الصباحية فقط، وكأن مرضى الدرن لا يحتاجون هذه الخدمة إلا في النهار!! وهذا عكس رأيه حال إدارته للمستشفى سابقاً. وكان عدد مراجعي الطوارئ والعيادات الخارجية للعام المنصرم بمستشفى الصدرية بالطائف قرابة 69 ألف شاملة مرضى الربو والتهابات الصدر المختلفة، والعام الذي قبله راجع المستشفى 62 ألف، وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم مرضى الصدرية بمنطقة مكة المكرمة، كما أن الشؤون الصحية بالطائف أصدرت العديد من القرارات في الآونة الأخيرة حازت على رضا طبقات واسعة من موظفي الشؤون الصحية ومواطني الطائف، والمرجو منها دعم الخدمات الصحية في المنطقة وتعزيزها وتطويرها، في ظل الدعم غير المحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة. وأبدى عدد كبير من المواطنين والمُتابعين بالطائف تذمرهم من القرار المدروس حيال إلغاء المُستشفى وتوزيع مرضاه على المستشفيات الحكومية الأخرى، والتي تئن بسبب عدم وجود أسرة للمرضى، كما أن مستشفى الملك فيصل الجديد لم يتم تشغيل مُعظم الأسرة لديه حتى الآن، فكيف بقرار ظالم وغير مدروس يتم من قبل أحد القياديين السابقين لهذا المستشفى، والذي تمت إقالته ومنع استلامه أي إدارة، حيث هو من يعمل على تنفيذ ذلك التوجه والذي سيُدمر هذا المستشفى القديم والذي يخدم أهالي المحافظة، فبدلاً من تطويره وتدعيمه يتم قفله كتغطية لما تم رصده من مُلاحظات وفساد مالي وإداري، مُطالبين بإلغاء ذلك التوجه والحفاظ على مكانة المستشفى العريق دون إلغائه، كذلك ينشدون تدخل معالي وزير الصحة والمسؤولين في وقف ذلك التوجه والذي لا يخدم المواطنين. وحصلت سبق على نُسخة من توصيات اللجنة بالاجتماع الذي عُقد بهذا الشأن، وتضمن رأي اللجنة أن يتم إيقاف الخدمة المُقدمة لمرضى الصدر في مستشفى الأمراض الصدرية بالطائف، وتحويل هذه الخدمة لكُلٍّ من مستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، على أن تقتصر الخدمة المُقدمة في مستشفى الأمراض الصدرية لمرضى الدرن فقط. وبعثت اللجنة بمقترح للآلية التي تم الاتفاق عليها للبدء في تنفيذ هذا التوجه لمُدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور معتوق العصيمي، ويأملون من خلاله تحقيق نقلة نوعية في الخدمة المُقدمة للمرضى بمحافظة الطائف، وكأنهم يرون في ذلك إنجازاً وهو في حقيقة الأمر يُعَدّ تدميراً؛ لكونهم يُلغون مستشفى قائماً بذاته وخدماته، ويلتفون لتنفيذ ذلك الأمر بعد تعاقب العديد من المديرين، دون أن يكون لهم جُهد أو تميز يُقدمونه لهذه الفئة من المرضى. وتضمن الآلية المُقترحة فيما يخص مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي إنشاء قسم للأمراض الصدرية يتبع تنظيمياً لمساعد مدير البرنامج للخدمات الطبية أو للمدير الطبي، ويقوم قسم الأمراض الصدرية باستقبال المرضى المحولين من مستشفيات المحافظة وتغطية العمل في المستشفى على مدار الساعة يومياً، وعلى رئيس القسم إعداد سياسات ومجال الخدمة للقسم، وكذلك إعداد الوصف الوظيفي للعاملين بالقسم، ويُخصص لقسم الأمراض الصدرية بعد انتقال أقسام النساء والولادة للمبنى الجديد جناح تنويم للرجال، وآخر للنساء في نفس الدور إن أمكن، على أن تشمل غُرفاً للعزل وللحالات الحرجة، بالإضافة لغرف المرضى ومكاتب للأطباء، والتوسع في عدد عيادات الصدر حسب الحاجة، وأن تكون القوى العاملة تتكون من ثلاثة استشاريين وثلاثة أخصائيين وثلاثة مُقيمين. وأما الآلية المُقترحة لمستشفى الملك فيصل فهي تشبه ما سبق بمستشفى الملك عبدالعزيز، إلا أن الزيادة في القوى العاملة والتي تتضمن ثلاثة أطباء استشاريين وستة أخصائيين وستة مُقيمين، على أن يبدأ القسم بعيادتين يومياً، على أن يتم الوضع لاحقاً لزيادة أو إغلاق بعض العيادات، وتخصيص عيادتَيْن للصدر وغرفة لاختبار وظائف الرئة. وفيما يتعلق بمستشفى الأمراض الصدرية، فتقتصر الخدمة على مرضى الدرن ويُحول لمركز لـالدرن، وإغلاق عيادات الصدر، وإغلاق قسم الطوارئ، وكذلك إغلاق قسمي الصدر رجال ونساء، وأن تكون القوى العاملة تظل على عدد ثمانية أخصائيين صدر لمتابعة المرضى المنومين وعيادة الدرن، والإبقاء على عدد سبعة أطباء مقيمين، مع توجيه الممرضات والممرضين في الأقسام المغلقة للعمل في مستشفى الملك فيصل، كذلك تشكيل لجنة لتحديد أسماء الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين وتوجيههم من مستشفى الصدرية لمستشفيات الملك عبدالعزيز والملك فيصل، على أن تعمل الأقسام الفنية في الفترة الصباحية فقط، ويتم الاستفادة من موقع العيادات والطوارئ كمقر لمنسق البرنامج الوطني لمكافحة الدرن ومشرفي الدرن في الرعاية الصحية الأولية، وكذلك تُنقل عيادة الإيدز من داخل المستشفى للعيادات الخارجية، وتُشكل لجنة لدارسة عدد الفنيين والإداريين الذين يحتاجهم مركز الدرن، ويتم تكليف الفائض لدعم المواقع الأخرى.