قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار (64 مليون دولار) إلى 4 مليارات جنيه (255 مليون دولار) شهريًا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250%. وأضاف الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، ويشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية. وأصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، لإرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص. وأوضح أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية. وذكر محمد معيط أن عام 2020 شهد تحديث آلية "مدفوعة المواطن"، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدة بنوك. ونفذت الحكومة المصرية 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، تضمنت نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني "GPOS" بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي. وذكر الوزير أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة "ميزة" خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة "ميزة" خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.