انتقد وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هانت، ما وصفه بـ"ضعف" موقف لندن تجاه طهران فيما يتعلق بالمعتقلين في إيران. إلى ذلك، قال هانت، في مقال نشرته صحيفة "التايمز" إن "المملكة المتحدة تبدو ضعيفة بفشلها في بذل المزيد من الجهود لحماية المواطنين الإيرانيين البريطانيين مزدوجي الجنسية المحتجزين كرهائن في إيران". وعاد هانت إلى إيجاد طريقة للتسوية لدفع الدين البالغ 400 مليون جنيه إسترليني الذي تدين به المملكة المتحدة لإيران، إزاء صفقة سلاح تعود لعهد الشاه السابق، متهمًا الحكومة بالتردد بشأن هذه القضية وعدم التفكير في سداد الدين خشية العقوبات.قضية منفصلة وبينما تتعامل الحكومة البريطانية مع الدين رسميًا على أنه قضية منفصلة، ولكن ذلك تم ربطه بقضية المعتقلين واعتبر كعائق أمام الإفراج عن مزدوجي الجنسية (البريطانية - الإيرانية) مثل أنوشيه آشوري ونازنين زاغري - راتكليف. يذكر أن زاغري العاملة في مؤسسة "تامسون رويترز" الإغاثية معتقلة بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا" منذ عام 2016 بعد زيارتها إلى إيران. كما أن أنوشيه آشوري، معتقل منذ عامين وقد حكم عليه القضاء الإيراني في أغسطس/آب 2019 بالسجن لعشر سنوات بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".رسالة صادمة وجاءت انتقادات هانت عقب رسالة أرسلتها سارة بروتون، رئيسة القسم القنصلي بوزارة الخارجية البريطانية، إلى محامي زاغري - راتكليف، قالت فيها إن وزارة الخارجية ليس لديها واجبات قانونية للمواطنين المحتجزين في الخارج، حتى لو تعرضوا للتعذيب". وكان هانت قد قام خلال عمله في مارس 2019 بمنح صفة "الحماية الدبلوماسية" لزاغري بعد حملة حقوقية طويلة. لكن ذلك لم يؤدِ إلى أي نتيجة، بل دفع بالسلطات الإيرانية إلى موقف أكثر تشددا حيث وجهت اتهامات جديدة لزاغري التي منحت إجازة مرضية في منزل والديها في طهران في انتظار محاكمة جديدة مؤجلة. ومن المقرر أن تنتهي عقوبتها الأولى البالغة خمس سنوات في 7 مارس / آذار، المقبل، لكن إيران ربطت قضيتها بالديون، حيث ناقش وزير الخارجية الحالي، دومينيك راب، الإفراج عن مزدوجي الجنسية عدة مرات مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، لكن إيران تعتقد أن المملكة المتحدة لا تحاول بصدق سداد الديون لأنها تخشى عدم موافقة إدارة ترمب.تجنب العقوبات وأشار هانت إلى أنه يمكن سداد الدين من خلال المساعدات الإنسانية، وبالتالي تجنب عقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة ترفض مناقشة قضية الديون حتى في جلسات الإحاطة الخاصة. هذا فيما ترفض إيران الاعتراف بالجنسية المزدوجة وترفض السماح للدبلوماسيين البريطانيين في إيران بالوصول إلى القنصلية. وتقول منظمات حقوقية إن إيران تحتجز عشرات الأكاديمين والباحثين من مزدوجي الجنسية أو من يحملون إقامات الدول الأوروبية والولايات المتحدة "لاستخدامهم كأوراق مساومة سياسية".