كنت وما زلت أظن أن أحد أهم مشاكلنا هو تقاعس الجامعات عن الأبحاث التنموية أو الخدمية المجتمعية، لكني اطلعت وساهمت ببعض هذه الأبحاث لأكتشف أن المشكلة احجام الوزارات عن تطبيق البحوث الخدمية باعتبارها تنظيرا. في كثير من الدول تكون معادلات العمل والتنمية (كثيرا من التخطيط وقليلا من التنفيذ) بينما نتصدر نحن بـ(كثير من التنفيذ، واعادة التنفيذ، ونقض التنفيذ، وقليل من التخطيط إن وجد). من ناحية أخرى الجامعات أيضاً تلام في التردد بالاصلاح وتجميد بعض البرامج الأكاديمية أو تطويرها. وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة التعليم أنه لا وظائف بدون شهادات تربوية وما زالت أغلب الكليات الانسانية والعلمية في المملكة تغط في نوم عميق وترمي بخريجاتها للمطبخ والشارع وحافز والمجهول. البرامج المشتركة بين الكليات كالكليات العلمية أو الأدبية والتربوية قد تكون مخرجا مناسبا لإعادة تصنيف شهاداتها أو اضافة دبلوم تربوي للراغبات بدلاً عن السنة التحضيرية. لن أتحدث عن الخريجات الملازمات للبيوت والشباب ممن تجاوزوا الثلاثين دون وظائف أو تكوين أسر. لكني أشير لعواقب تحمل أمانة ومسؤولية آلاف الشباب السعوديين العاطلين عن العمل دون بذل أسباب الأمن الاجتماعي والانساني لهم (بالتخطيط المسبق، أو التخطيط الرجعي) وعدم التسليم بتحويلهم لسقط سهواً. لا بد أن تبادر الجامعات لشراكات عمل ثنائية وثلاثية مع وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة لدراسة إمكانية إعداد وتأهيل وتوظيف الخريجين واختيار التخصصات التي تخدِم التنمية وسوق العمل، ضمن تصور تمكيني قابل للتطبيق والقياس، لمعالجة تدنّي معايير التعليم والتدريب التقني والمهني والوظيفي (كفاءات الخريجين) دون المستوى المطلوب، وانخفاض إنتاجية القوى العاملة السعودية، أو استبدالها بالقوى العاملة غير السعودية (غير الرخيصة)، ممّا أدّى إلى ارتفاع معدّل البطالة بين فئتي الشباب من الجنسين، وزيادة الاعتماد على الإعانات الاجتماعية (حافز). التحديات الاقتصادية المقبلة كبيرة جداً ونحن بحاجة لتلبية تحديات عولمة رأس مال بشري يدرك أهمية اقتصاد المعرفة، وعلاقته بتطوير التعليم، وبناء مهارات القوى العاملة على أُسس حديثة ومستوى تعليمي رفيع، بما يؤصّل الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. لاسيما أنّه وباستعراض الأعداد المقيّدة لخريجي الثانوية العامة، وفقاً للبطاقات الإحصائية لوزارة التعليم في المملكة، فإنّه من المتوقع زيادة الطلب المستقبلي على التعليم الجامعي في كافة المجالات العلمية وذلك لارتفاع نسبة السكان السعوديين من الذكور والإناث في الفئة العمرية (15-24)، إذ تقدّر بحوالي ( 27.089.4) من إجمالي سكان المملكة وِفق نشرة مسح القوى العاملة لعام 1434هـ، مع التنويه على الزيادة المطردة في أعداد خريجي المرحلة الثانوية بمعدل11% سنوياً (حسب التقديرات الإحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة). أعود لكم الأسبوع القادم بأوجه التعاون والتحسين المقترحة بين قطاعات الدولة، حتى لا تكون مبادرات وزارة التعليم بنادولا مؤقتا يخدر صداع البطالة ولا ينهيه ويعالج المصب بعيداً عن المنبع، ولئلا تحلق الوزارة بعيداً عن السرب.