ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الثلاثاء للارتفاع مقلّصًا جزءًا من خسائره الكبيرة التي مني بها في الجلسات العشر الماضية. وأغلق مؤشر السوق على مكاسب كبيرة بنسبة 7.38 % عند 7543 نقطة ( + 518 نقطة)، مسجلا أكبر مكاسب يومية هذا العام، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال هي الأعلى في 3 أشهر. توقع المحلل المالي احمد المالكى أن الارتداد الذى حصل اليوم فى السوق هو ارتداد تصحيحي وليس حقيقيا وذلك بعد نزول السوق خلال الجلسات الماضية الى 6820 وهدفه هو 7550 أو 7666 وسببه هو الارتداد الذى حصل فى معظم الاسواق والبورصات العالمية فيما عاد السوق الصينى . ويضيف المالكى: إنه لايمكن الحكم على السيولة الكبيرة الموجودة أمس فى السوق (10.3مليار ريال)أنه حقيقة الا اذا تدرجت فى الأيام المقبلة وزادت ولكن اذا انخفضت فهذا معناه أن هذه السيولة استخدمت من اجل تصريف كميات لبعض المستثمرين من اجل الخروج من السوق. اما المحلل المالى خالد الزايدى فيؤكد على ان حالة السوق اليوم ايجابية نظرا لارتفاع التداول الى مافوق 10مليارات ريال بالاضافة الى جاذبية الاسعار . وتوقع الزايدي استمرار السوق فى مساره الإيجابي مع الاخذ فى الاعتبار انه قد يهبط اليوم مائة درجة او اكثر لكنه سوف يعاود الصعود بسبب هذه السيولة الضخمة لافتًا ان هناك تدخلا إيجابيا حصل أمس من بعض الصناديق الكبرى والصانعة للسوق و كان لمصلحة السوق وسوف يساهم بالتأكيد فى استمرار ارتفاعه في الأيام المقبلة وهو ما دعا له الجميع خاصة بعد تسييل بعض المحافظ فى الأيام الماضية. على جانب آخر أكد خبير مالي عدم وجود تأثير مباشر على سوق الأسهم السعودية بعد تهاوي الأسهم الصينية، متوقعًا تباطؤ الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة نتيجة انكماش الاقتصاد الصيني، مستبعدًا مقارنة الأزمة الصينية بأزمة انهيار سوق الأسهم عام 2006 . وقال المحلل المالي ومدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار المالية تركي فدعق لـ «المدينة»: لا يمكن المقارنة بين أزمة تراجع الأسهم الصينية الحالية بأزمة انهيار سوق الأسهم السعودي عام 2006 حيث كانت مؤشرات السوق متضخمة ومتوسط سعر العائد ما فوق 30، أما في 2015 فمؤشرات السوق ليس متضخمة بل أن المؤشرات المالية في أدنى مستوياتها مقارنة بمؤشرات أربع سنوات كما أن مؤشر السوق السعودي يشير إلى أن متوسط السعر للعائد في شهر يونيو كان بحدود 18 وانخفض إلى 15 أغسطس الجاري». وعن أزمة البورصة الصينية وتأثيرها على الأسواق العالمية قال: «إن محور الأزمة يتركز في أنه هناك توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة توقعات بانكماش الاقتصاد الصيني والذي يعد من أكبر الاقتصاديات العالمية وبتباطؤه سيؤدي إلى انخفاض الطلب على كثير من السلع الأولية، لافتًا إلى أن هذا الأمر أدى إلى موجة انخفاض في معظم الأسواق المالية العالمية ترافق مع وصول مؤشر السلع عالميًا الذي يقيس أداء 22 سلعة عالمية من بينها النفط إلى أدنى مستوياته منذ 1999م». وعن مدى تأثير الأزمة الصينية على الأسواق الخليجية قال: «من المتوقع أن تؤثر الأزمة الصينية في السوق الخليجي من جانبين، الأول انخفاض أسعار النفط ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار المشتقات البتروكيماوية وعليه يتوقع انخفاض أرباح كافة شركات البتروكيماويات الخليجية في الربع الثالث في هذا العام مقارنة بأرباح الربع الثالث للعام الماضي، أما الجانب الآخر فهو توقعات بزيادة العجز بالنسبة للإيرادات المالية للميزانيات الحكومية الخليجية لعام 2015 إذا استمر تدني مستوى أسعار النفط على نفس النحو». ولفت إلى أن الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي مثل شركات التأمين والتجزئة وغيرها فيرجع انخفاض أسهمها لعوامل نفسية من المتداولين. وعن مدى تأثر المواطن بانخفاض سعر المشتقات البتروكيماوية أوضح فدعق أن المواطن لن يتأثر بانخفاض أسعار البتروكيماويات حيث إن 80% من الإنتاج يصدر للأسواق العالمية و10 % فقط يذهب للإنتاج المحلي مشيرًا إلى أن الصين تعدّ من أكبر الدول المستوردة للنفط والمواد البتروكيماويات من المملكة. المزيد من الصور :