اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال اجتماعه برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقديم 6 قروض صناعية بلغت قيمتها (1.1) مليار ريال للمساهمة في إقامة 5 مشروعات صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم بلغ إجمالي استثماراتها ما يزيد على (2.4) مليار ريال. وأوضح مدير عام الصندوق عبدالكريم النافع في تصريح له أمس أن القروض المعتمدة شملت قرضين للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات الكيميائية بمدينة ينبع الصناعية بلغت قيمة قروضهما (865) مليون ريال وبإجمالي استثمارات تبلغ (1.8) مليار ريال، أحدهما بقيمة (818) مليون ريال لإنتاج إسفنج التيتانيوم، والآخر بقيمة (47) مليون ريال لإنتاج كبريتات البوتاسيوم التي تستخدم بشكل رئيس في صناعة الأسمدة. كما اعتمد المجلس قرضين في قطاع الصناعات الهندسية قيمتهما حوالى (184) مليون ريال وبإجمالي استثمارات بلغت حوالى (437) مليون ريال، وقدم أحد القرضين والبالغ قيمته (152) مليون ريال لتمويل توسعة مصنع قائم بمدينة الدمام لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة، بينما قدم القرض الآخر وقيمته حوالى (32) مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع بمدينة جدة لإنتاج شرائح وخلايا الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء. واعتمد مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي كذلك قرضين آخرين لإقامة مشروعين جديدين أحدهما في قطاع صناعة مواد البناء والآخر في قطاع الصناعات الأخرى، وتم اعتماد القرض الأول والبالغ قيمته (62) مليون ريال وبإجمالي استثمارات تصل إلى (145) مليون ريال لتمويل مشروع صناعي في المدينة الصناعية بضرماء لإنتاج الطوب الأحمر، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته (37) مليون ريال لبناء وتطوير مجمع صناعي في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض باستثمارات بلغت حوالى (77) مليون ريال لتوفير (72) مصنعاً جاهزاً. إلى جانب ذلك اعتمدت اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الشهرين الماضيين تقديم (13) قرضاً صناعياً لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت (173) مليون ريال بإجمالي استثمارات تربو على (335) مليون ريال، وتوزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة (جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها، الرس، بحرة، الرياض، وادي الدواسر، المجمعة)؛ ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق (19) قرضاً صناعياً بإجمالي قروض بلغت (1.3) مليار ريال وإجمالي استثمارات بلغت قيمتها حوالى (2.8) مليار ريال. وتسعى إدارة الصندوق إلى مواصلة تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي وذلك من خلال تكثيف المساندة المستمرة للمستثمرين في هذا القطاع وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، بالإضافة إلى تقديم التمويل من خلال سياسة الإقراض المعتمدة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز مع الحفاظ على المهنية العالية في تقويم المشروعات المتقدمة للاقتراض من الصندوق.