رفعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شعار "العدالة الاجتماعية" في خطتها لإصلاح وضع المواطن في العام الجديد وتحقيق النمو المستدام. وتستقبل " التخطيط " عام ٢٠٢١، بخطة مليئة بالتحديات في ظل الظروف الاستثنئاية، والتى عصفت باقتصاديات جميع دول العالم نتيجة استمرار مواجهة فيروس وجائحة كورونا والذى لا يزال خارج السيطرة. اللافت انه منذ أن وضعت الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط " خطة المواطن الاستثمارية" وهى تستهدف في المقام الاول إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، لتنفيذ المشروعات التنموية على مستوى محافظات الجمهورية، كما ركزت الخطة على تحقيق العدالة الاجتماعية المكانية، في جميع القطاعات خاصة قطاعى الصحة والتعليم، من خلال استخدام الموارد الاقتصادية لكل محافظة لتحقيق نمو احتوائى مستدام، البوابة ترصد ملامح خطة المواطن لعام ٢٠٢١ لأبرز محافظات الجمهورية في سياق التقرير التالى:وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق "خطة المواطن"، يؤكد على الحرص المستمر لربط عملية التخطيط برؤية مصر ٢٠٣٠، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركى الذى تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.كشفت السعيد، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، مع أعطاء أولوية للمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، والعمل على تطوير المناطق الواعدة لتوفير فرص عمل لشباب، وقد خصصت الحكومة استثمارات قدرها ٤٧ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١وهو ما يشكل نسبة ٢٥٪ من إجمالى الاستثمارات الموزعة خلال العام وبنسبة زيادة ٥٠٪ عن العام الماضى.أوضحت الوزيرة انه خلال العام المالى (٢٠/٢٠٢١)، تم اعتماد استثمارات بقيمة ٢.٩ مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما استحوذت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بنحو ٢.٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٣٪ من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات ١.٣ مليار جنيه، بنسبة ٢٢.٣٪، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة ٥٤٤.٢ مليون جنيه، ننسبة ٩.٣٪، وقطاع تحسين البيئة بقيمة ٤٨٢.٤ مليون جنيه.أكدت الوزيرة ان الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادى الجديد بخطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ قدرت بحنو ٥.٨ مليار جنيه وذلك لتنفيذ ١٥٣ مشروعًا وبزيادة قدرها ٢.٥٪ عن الاستثمارات المخصصة للمحافظة خلال العام الماضي.وتبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر نحو ١٦٢ مشروعًا، حيث قدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ بنحو ١٠،٨مليار جنيه بنسبة زيادة ٣١٪ عن خطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، والتي تمثل ٤،٧٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.لفتت الوزير ة إلى توجيه استثمارات بقيمة ٣،٤٧ مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة ٣٢،٢٪، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعى استثمارات بقيمة ٣،١٩ مليار جنيه بنسبة ٣٠،٥٪، ويخص قطاع الكهرباء ١،٥٩ مليار جنيه بنسبة ١٤،٨٪، إلى جانب توجيه ٧٨٤،٤ مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة ٧،٣٪، علاوة على توجيه ٥٨٥،٨ مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة ٥،٤٪،، بالإضافة إلى توجيه ١،٠٥ مليار جنيه للقطاعات الأخرى.وتابعت السعيد، ان المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية تصل إلى ٢٢٢ مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٧،٢ مليار جنيه، تمثل ٢.٨٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.فيما يبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة ٦٠٥ مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٥،٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ١١٣،٦٪ عن خطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تمثل ٢،٢٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها ٢٥،٧٪ في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.وتبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية ٤١٥ مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٤،٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٥١،٦٪ على خطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تمثل ١،٨٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها ٢٢،٢٪ في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.وتبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية ٣٨٩ مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٦،٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٥٤٪ على خطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تمثل ٢،٦٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها ١٢٪ في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.على الجانب الآخر، تم توجيه استثمارات بقيمة ٢،٣ مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة ٣٤،٦٪، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة ١،٢ مليار جنيه بنسبة ١٧،٨٪، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي ٦٥٩،٧ مليون جنيه بنسبة ٩،٨٪، إلى جانب توجيه ١،٣ مليار جنيه لقطاع التعليم العالى بنسبة ١٩،٦٪، علاوة على توجيه ٥١٥،٢ مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة ٧،٧٪،، بالإضافة إلى توجيه ٧١٣،٥ مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة ١٠،٦٪، في المقابل ١٧٠ مشروعًا بشمال. وكشفت السعيد أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٤،٥٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٥٨،٥٪ على خطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تمثل ١،٨٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها ٤٥،٨٪ في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.