اعتبر المحامي عبدالله الشملاوي عدم السماح للنائب الوفاقي السابق الشيخ حسن عيسى بالالتقاء مع محاميه على رغم مرور أسبوع من توقيفه «تعدياً على حق الدفاع»، مشيراً إلى أن «الدستور وكل النصوص القانونية تؤكد ضرورة توفير الضمانات كافة للمتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة»، داعياً الجهات المسئولة إلى المبادرة بترتيب هذا اللقاء حفظاً لحقوق المتهم، وتحقيقاً لسلامة الإجراءات القانونية. وفي حديثٍ إلى «الوسط»، قال الشملاوي وهو وكيل عيسى، إنه لم يلتق بموكله منذ لحظة توقيفه وحتى الآن، واصفاً تغييب أخبار موكله عن المحامي وأهله بمثابة «الاختفاء القسري». وأشار إلى أنه سمع سماعاً عن حضور الشيخ حسن عيسى للنيابة العامة، مؤكداً أنه لم يمكّن من الحضور، «بل إنني لم أمكَّن من العلم باستدعائه أساساً». وعدَّ الشملاوي ذلك «مخالفة للضمانات التي يجب أن يتمتع بها المتهم»، مفيداً «الدستور ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة تتوافر فيها الضمانات القانونية كافة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة»، موضحاً «وجميع في اللغة العربية تعني الشمول والاستغراق». وأضاف» كما أن المادة 14 من العهد الدولي الملزم لمملكة البحرين، تنص على المحاكمة، والتي من أهم بنودها وجود المدافع عن المتهم». وذكر «للأسف هنالك فهم مبتدع بأن حضور المحامي يكون بدلاً عن المتهم وهو ما يعرف قانوناً بالحاضر عنه»، مستدركاً «غير أن ذلك غير صحيح، لأن الحضور عن الموكل يتم في حال السماح له بالخروج وعدم إلزامية حضوره للمحاكمة وهو عادة يتم في القانون المدني»، متابعاً «أما في القانون الجنائي فالتعريف الصحيح للمحامي أن يكون حاضراً مع الموكل لا حاضراً عنه»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الفقهاء القانونيين الآن يؤكدون الاتحاد بين شخصيتي الموكل والوكيل». وقال: «إن الشيخ حسن عيسى بذلك يعتبر معزولاً عن الدفاع، وهذا في رأيي يتواءم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيره من القوانين المنظمة في هذا المجال». هذا وعن إذاعة التهم في الصحف قبل تلاوتها على المتهم بحضور محاميه، ذكر الشملاوي «أصولاً لا يجوز، لكن هنالك ما يسمح للنيابة أن تأذن بذلك». وكان النائب السابق الشيخ حسن عيسى أوقف في المطار يوم (الأربعاء الماضي) إثر عودته من زيارة العتبات المقدسة في إيران، فيما قالت وزارة الداخلية في وقتٍ لاحق إن عيسى الموقوف لديها متهم بـ «قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب».