نجحت السعودية في أن تلهم العالم خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين الـ15 خلال 2020، مصداقا للشعار الذي أطلقته منذ البداية "لنلهم العالم برؤيتنا". وانعقدت أعمال الدورة الـ15 لقمة مجموعة العشرين على مستوى القادة "افتراضيا"، برئاسة السعودية يومي 21 و22 نوفمبر الماضي، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة قادة جميع دول المجموعة تصدرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لم تنجح المملكة فقط في رئاستها للقمة في ظروف استثنائية، مع تفشي جائحة كورونا وتداعياتها الضخمة عالميا، بل لأنها استطاعت أن تخرج بمجموعة ضخمة من المبادرات، التي لبت طموحات جميع الدول، ولا سيما فيما يخص مواجهة الجائحة وتخفيف آثارها على الاقتصاد العالمي، خاصة الدول الأكثر فقرا. وفي نهاية العام، أضافت المملكة نجاحا جديدا بتحقيق أداء اقتصادي فاق التوقعات العالمية، وعكس تعافيا سريعا من آثار الجائحة على الرغم من التراجع الكبير، الذي تعرضت له أسعار النفط، خاصة في الربع الثاني بالتزامن مع ذروة "كورونا" وتوقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية مع فرض حظر التجول وإغلاق الحدود حول العالم. وتشير البيانات الأولية، إلى انكماش الاقتصاد السعودي 3.7 في المائة خلال 2020 وهو أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كان قد توقع انكماش اقتصاد المملكة 5.4 في المائة. وخلال الربع الثاني انكمش الاقتصاد السعودي 7 في المائة، ما وضعه خامس دول مجموعة العشرين أداء في الفترة نفسها، بينما انكمش 4.6 في الربع الثالث، ما جعله يتوسط دول المجموعة من حيث الأداء الاقتصادي للفترة نفسها. وتعد السعودية الاقتصاد الـ16 بين دول مجموعة العشرين بعد أن كانت الـ19 و18 سابقا، فيما هي ثاني أعلى دول المجموعة من حيث نسبة الدين إلى الناتج ونسبة الحساب الجاري إلى الناتج، وخامس أعلى دول المجموعة من حيث الاحتياطيات الأجنبية. كما تتوسط السعودية دول المجموعة في مؤشرات البطالة وأسعار الفائدة ونصيب الفرد من الناتج. مخرجات قمة الـ20 وأكد البيان الختامي للدورة الـ15 لمجموعة العشرين على مستوى القادة، برئاسة السعودية، على التزام المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا، والعمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها. وأكدت القمة دعم جميع الدول النامية والأقل نموا في مواجهة كورونا، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة. ومددت المجموعة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الفقيرة حتى يونيو 2021، مشيرة إلى أنه منذ 13 نوفمبر 2020 تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بإجمالي 5.7 مليار دولار من خدمة الدين لعام 2020 المرحلة. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "وفرنا ما يزيد على 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، التي يزيد عدد سكانها على مليار شخص. وأضاف: "تم توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل". وتابع: "قمنا بضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد، ويعد ذلك إسهاما غير مسبوق من قبل مجموعة العشرين". وقال ولي العهد إن أعضاء مجموعة العشرين اتفقوا على مبادرات بشأن التعافي العالمي، ومبادرة أخرى لإصلاح منظمة التجارة العالمية والالتزام بضمان شبكة أمان مالي أقوى ودعم نظام التجارة المتعدد الأطراف. وأكد أن دول المجموعة صادقت على منصة الاقتصاد الدائري للكربون لإدارة انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد وضمان الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. ووفق البيان الختامي، أيدت القمة منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصرها الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها). وأضاف ولي العهد: "اتفقنا على ألا ندخر أي جهود لحصول الجميع على لقاحات وعلاجات كورونا بشكل عادل وميسور التكلفة". وقال إن قمة الرياض قدمت مبادرة استشرافية للحماية من الجوائح المستقبلية. مجموعة العشرين ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم. وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك. وكانت قمم المجموعة تعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية. وفي أعقاب الأزمة المالية في 2008، رفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء. وعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008. ونتيجة لذلك، وسع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية، ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل. وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا. وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة. كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي. وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة. وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في مارس وأبريل 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة. وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات "مجموعة 22" و"مجموعة 33" وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة. وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين 1999. وتتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة، فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي. ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي، فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم. الأداء الاقتصادي وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" 3.7 في المائة خلال العام الجاري، مدفوعا بانخفاض كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، بحسب البيانات الأولية المنشورة في وثيقة موازنة 2021 الصادرة عن وزارة المالية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الوزارة، يأتي ذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وتوقف عديد من الأنشطة نتيجة حظر التجول، ما أثر في الإيرادات غير النفطية. وعلى الرغم من ذلك الانكماش إلا أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي IIF بنسب انكماش 5.4 في المائة و5.2 في المائة على التوالي. ويتفق أداء الاقتصاد السعودي في 2020 مع توقعات المسؤولين المحليين، الذين خالفوا توقعات صندوق النقد وتوقعوا أن يكون الانكماش أقل من توقعاته، فيما كانت التوقعات الرسمية أن يسجل الاقتصاد انكماشا 3.8 في المائة هذا العام. ومن بين تلك التوقعات، كان وزير المالية السعودي قد ذكر في سبتمبر الماضي، أنه من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي. جاء تفوق أداء الاقتصاد السعودي ذلك نتيجة المبادرات التحفيزية، التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة كورونا التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص. وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة بدءا من تموز (يوليو) من 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020. وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المستحقة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن. وركزت الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران (يونيو) لعام 2020. كما تم استحداث الميزانية إلى بنود أخرى لدعمها لمواجهة الأزمة الحالية، وإطلاق عدد من المبادرات مثل دعم القطاع الصحي، وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص، ودعم العاملين بشكل مباشر، الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتحمل الحكومة من خلال نظام ساند 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين. وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص. وحدة التقارير الاقتصادية