ترأس معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ حسين إبراهيم الحمادي اليوم الأربعاء اجتماع الربع الرابع لـ”لجنة التنمية البشرية التكاملية» المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي (عن بُعد)، بحضور أصحاب المعالي ووكلاء الوزارة من الجانبين وممثلين عن القطاعات المشتركة. ونقل معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للجانب الإماراتي، وتطلعاتهما إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق الأهداف المشتركة والإستراتيجية للبلدين الشقيقين. وأكد د.آل الشيخ على أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ؛ باعتبارها علاقة صاغتها روابط العقيدة والإنسان والمكان والثقافة والمصير المشترك، مشدداً على الأهمية الكبرى لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الذي يعمل وفق أرضية راسخة وقادرة على رسم مستقبل زاهر للبلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، وبناء منظومة فعّالة ومتكاملة من نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان. وأكد وزير التعليم السعودي أنه بات من المهم اليوم أن تستشرف الدول مستقبل أجيالها القادمة، وذلك بالإعداد الاستباقي لهذا المستقبل من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الموارد البشرية والاقتصادية المتوفرة، مؤكداً أن ذلك هو ما تسعى له الدولتان الشقيقتان من خلال خططهما التنموية وتفعيل التعاون بين البلدين بصورة تكفل الاستدامة واستمرار البقاء بقوة على خارطة العالم. وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنه يمكن قراءة التفكير في المستقبل بوضوح، من خلال تصريحات رئيسي مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظهما الله- التي تؤكد على تصميم البلدين الشقيقين على التخطيط والتنفيذ بجدية لمشروعات المستقبل التنموية، وزيادة الاستثمار فيهما بصورة تملأ فراغ الفترة التي تعقب إنتاج آخر برميل من النفط أياً كان تاريخ ذلك اليوم، مشدداً على عمق تلك الرؤية وحنكتها في التخطيط للمستقبل وسعياً لرفاه المواطن في البلدين. وختم د.آل الشيخ كلمته بالتأكيد على أن التنسيق بين البلدين يتقدم في كافة الملفات، والعمل المشترك يمضي بسرعة وإتقان ومتابعة دقيقة تتناغم فيها الرؤى بصورة تعكس تطلعات قيادتي البلدين الحريصتين على أن تتحول أعمال اللجان الثنائية، بما فيها لجنة التنمية البشرية بمجالاتها الستة (التعليم، والرياضة، والشباب، والصحة، والثقافة، والفضاء)، وما ينبثق عنها من مبادرات ومشاريع إلى نتاج عملي يلمسه المواطن في البلدين الشقيقين بأسرع وقت. من جانبه دعا معالي وزير التربية والتعليم الإماراتي الأستاذ حسين الحمادي إلى التكاملية في المجالات والمبادرات المدرجة بين الجانبين والاستفادة من نقاط القوة التي توجد في المملكة والإمارات، ومواصلة البحث عن نقاط قوة جديدة يمكن العمل فيها في مجالات الاستثمار المشتركة في القطاعات الستة، وكيفية التواصل وتقوية التعاون وتحقيق الاستدامة الحقيقية لاقتصاد البلدين والتكامل بينهما. وأكد معالي الوزير الإماراتي على أن التعليم محور أساسي يحظى بتركيز عالٍ من القيادتين في البلدين؛ بهدف خلق منظومة تعليمية حديثة تواكب المستجدات وتمكّن الجيل القادم من أخذ زمام المبادرة لتكون السعودية والإمارات من الدول القائدة والرائدة في هذا المجال، منوهاً بما يملكه البلدان من إمكانيات وقدرات نحو تحقيق الاستثمار في القطاعات الستة، داعياً لتقوية أواصر التعاون واستغلال الفرص والانطلاق إلى المستقبل لتحقيق رؤية القيادة في البلدين. إثر ذلك استعرض ممثلو اللجان المعنية أبرز المنجزات، وناقشوا وضع المبادرات في المجالات الستة (التعليم والصحة والرياضة والشباب والثقافة والفضاء)، حيث بلغ إجمالي المبادرات (19)، منها (8) مبادرات مستمرة، و(9) مبادرات جديدة، والمبادرات المكتملة وعددها مبادرتان. وشملت المبادرات الجديدة تبادل الدراسات في المجال الرياضي وسباقاً افتراضياً للدراجات وتبادل الخبرات وملتقى الشباب السعودي- الإماراتي، والفضاء التعليمي، والاستثمار في القطاع الصحي. وتضمنت المبادرات المكتملة مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية، ومذكرة التفاهم بين مركز الإعلام التربوي الإماراتي وقناة عين. وفيما يخص المبادرات المستمرة، فمنها توأمة مؤسسات التعليم العالي، وتطوير منظومة التعليم الرقمية، وبرنامج مشترك للتدريب المهني والتقني، واختبارات التراخيص المهنية للعاملين في قطاع التعليم، والاعتراف الأكاديمي المتبادل بالبرامج والشهادات. يُذكر أن لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي؛ تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية بين البلدين، وبناء منظومة فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي يتميز بها البلدان الشقيقان.