قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أربعة أمريكيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين أثناء عملهم بعقود خاصة في 2007 يمثل انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة بمقتضى القانون الدولي. وكان نيكولاس سلاتن أدين بارتكاب جريمة القتل من الدرجة الأولى في حين أدين بول سلو وإيفان ليبرتي وداستين هيرد بالقتل العمد والشروع في القتل في الحادث الذي فتح فيه المتعاقدون الأمريكيون النار وسط زحام مروري في ساحة ببغداد وقتلوا 14 مدنياً عراقياً أعزل. وكان الأربعة يعملون لشركة الأمن الخاصة «بلاكووتر» التي يملكها شقيق وزير التعليم في إدارة ترامب. وقد شملهم العفو الذي أعلنه البيت الأبيض قبل عيد الميلاد. وقالت يلينا أباراك رئيسة مجموعة العمل الخاصة باستخدام المرتزقة في الأمم المتحدة في بيان «العفو عن متعاقدي بلاكووتر إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم». وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن اتفاقيات جنيف تلزم الدول بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب على جرائمهم حتى إذا كان يعملون بتعاقدات مع شركات أمن خاصة. وقال البيان «قرارات العفو تلك تنتهك الالتزامات الأمريكية بموجب القانون الدولي وتقوض بصفة أعم القانون الإنساني وحقوق الإنسان على مستوى عالمي». وتابع أن السماح للمتعاقدين مع شركات الأمن الخاصة «بالعمل في الصراعات المسلحة والإفلات من العقاب» سيشجع الدول على التحايل على التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني. وكانت قرارات العفو قوبلت بانتقادات من جانب كثيرين في الولايات المتحدة. ووصف الجنرال ديفيد بترايوس ورايان كروكر قائد القوات الأمريكية والسفير الأمريكي لدى العراق على الترتيب في ذلك الوقت قرارات العفو بأنها «مسيئة بشدة وتصرف يقول للعالم إن بإمكان الأمريكيين في الخارج ارتكاب أبشع الجرائم دون أي عقاب». وكان البيت الأبيض قال لدى إعلان قرارات العفو إن هذه الخطوة «تحظى بدعم الشعب على نطاق واسع» ويؤيدها عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين.