أكد رفيق ناجى، مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ان الهيئة تعمل على تحقيق رسالتها التى تهتم بالفئات الفقيرة والمهمشة خاصة النساء ذوات التعليم الأقل أو بدون تعليم سواء في المجتمعات الريفية أو المدنية في مصر إلى جانب السيدات ذوات الإعاقة بصفة خاصة، حيث إنهم كمجموعة فرعية يمثلون واحد من أكثر الفئات السكانية المهمشة والمتضررة في مصر، من أجل تحسين نوعية حياتهم وإتاحة لهم فرص الوصول للحقوق والفرص والموارد والخدمات العامة بعدالة ومساواة في محافظات مصر المختلفة والمتنوعة جغرافيا ما بين الصعيد ووجه بحرى وفي المناطق الفقيرة والعشوائية والشبة حضرية.وبشأن ملف الحصاد لعام 2020، أوضح رفيق في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئة عملت مع ٥ محافظات لتحسين معيشة السيدات الفقيرات في الريف والمدن من المعيلات في القطاع غير الرسمى في مصر، والمساهمة في القضاء على الفقر والتهميش الاجتماعي للأفراد الذين يعملون في القطاع غير الرسمى للعمل وغيرها من الجماعات التى تعيش تحت وطأة الفقر والتهميش بهدف تحسين حياة هؤلاء وذلك من خلال تقدير قدراتهم وتطوير أدائهم المهنى والوظيفى لمساعدتهم للوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذلك بناء قدرات المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال للعمل مع هذه الفئات في المناطق الريفية والحضرية في عدد من المحافظات المصرية.بينما كشفت ماجدة رمزى، مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة، عن أن المجموعة المستهدفة هى ٥٠٠٠ سيدة غير متعلمة (بدون تعليم أو بالحد الأدنى منه) من العاملات في القطاع غير الرسمى.. في صعيد مصر يركز البرنامج على السيدات الفقيرات الريفيات العاملات في القطاع الزراعى، حيث إن هذا هو النوع السائد من العمل في تلك المناطق: ٣٠ منظمة مجتمع مدني في المناطق المستهدفة و٣٠ لجنة منتخبة تمثل المجموعات المستهدفة و٣ جمعيات حرفية، وصولا إلى تقليل الفقر والتهميش للسيدات وتحسين جودة حياتهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من الالحاق بالعمل الرسمى بأشكاله وتضمينهم داخل منظومة شبكات الأمان والحماية الاجتماعية التى تكفلها الدولة ودعم وتعزيز قدرة المجتمع المدنى الشريك في عدد ٣٠ مجتمعا محليا، لتبنى قضايا النساء ودعهم في مجتمعاتنا المحلية لتقليل الفقر والتهميش والحرمان وإتاحة حياة كريمة وإعطائهم عديد من المجالات والخيارات التى تعزز من وجودهم ومشاركتهم في الحياة وتقويتهم للتكيف والتعايش وفرص التحول من العمل غير الرسمى إلى العمل في قطاع رسمى منظم يتح لهم كل الامتيازات من تأمينات وفق القوانين والتشريعات المنظمة للعمل واندماجهم في سوق العمل بمهارات وقدرات وإمكانيات تجعلهم صاحبات أعمال على مستوى مجتمعاتهم المحلية. تابعت رمزى، ان الهيئة عززت مع شركائنا المحليين من مؤسسات مجتمع مدنى وبالشراكة مع مؤسسات حكومية والجهات البحثية والاستشاريين بمجموعة من الاستراتيجيات التي تدعم قدراتهم مؤسسيا على مستوى اللوائح والأنظمة الداخلية لمنظمة لعملهم – القدرات البشرية – البنية المؤسسة خاصة للجمعيات الأهلية الشريكة في مجتمعاتنا المحلية ( ٣٠ ) بمحافظات عمل المشروع الخمس ( القاهرة – القليوبية- الجيزة – بنى سويف – المنيا).وقالت رمزى، إن الإستراتيجية استهدفت بناء الشراكات على مستوى المجتمع المحلى والقومى بمستوياته لتعظيم أفضل الفرص والموارد والتكامل في الأدوار لصالح السيدات ودعهم ومنها أيضا للربط والتوفيق بين الباحثين عن الوظائف وأصحاب العمل، بالإضافة إلى التمكين وبناء القدرات بالمهارات الإدارية والفنية بالبرامج الموجهة أو الداعمة لتحسين المشروعات الاقتصادية والتفاعلية للمجموعات المهمشة من جانب والجمعيات الأهلية الشريكة مما ينتج عنه تقويتهم وإعطائهم المزيد من المشاركة مساحات القيادة والإدارة وريادة الأعمال ليصبحوا فاعلين في المجتمع العام.