تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور “يوناميد” الخميس مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.وقالت البعثة في بيان لها الأربعاء “البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة”.واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن خمسة عشر قتيلا. كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة.ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد. وفي مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لوكالة فرانس برس “على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين”.وتساءل مندهشا “لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الإنسان في دارفور مهدد”.وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر. وتظاهر سكان مخيم كلمه وهم يحملون لافتات كتب عليها “نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد”.وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.وأطاح الجيش بالبشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده وفي أغسطس وتم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.وفي أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخيا مع مجموعات متمردة بينها حركات كانت تقاتل في دارفور. لكن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين للمجموعات المهمشة.