حذر خبير مصرفي من حالة التجدد في وسائل الاحتيال المصرفية، خصوصا تلك التي تعتمد الهندسة الاجتماعية، للوصول إلى المعلومات والأموال.. مؤكدا بأن الاحتيال المصرفي هو خطوة لمشكلة أكبر هي غسيل الأموال، الذي هو في الأصل عملية ناجمة عن الاحتيال، وأن جهدا مركزيا يشرف عليه البنك المركزي لمواجهة هذا التوجه. وخلال لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الخميس (31/ديسمبر/2020) اوضح نائب دائرة محافظة الاحتيال بالبنك العربي الوطني  فلاح العبسي  أن الاحتيال هو ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للكسب المالي  أو الوصول لمعلومات معينة، أو لتسهيل عملية للكسب لطرف معين، وتكون نتيجتها خاسرة لطرف آخر، هذه العملية تتم في الغالب بموجب ثلاث عوامل يطلق عليها مثلت الاحتيال وهي (الحاجة والفرصة والتبرير). أما “الحاجة”، فيقول العبسي بأن الكثير من الناس يتوجهون صوب للاحتيال تحت ضغط الحاجة المادية أو الرغبة في الحفاظ على المكانة الاجتماعية، أو الحرص على تحقيق الربح المادي السريع، فتكون الوسيلة هي الاحتيال، خاصة في ظل تراكم الحاجات المادية. في حين أن العامل الثاني وهو “الفرصة” هي أن أي عملية احتيال تتم بموجب فرص تتاح للراغب في الاحتيال تتجسد في جهل الضحايا أو ثقتهم الزائدة، أو استغلال فرص مثل فرصة جائحة الكورونا فيتم الترويج لبعض الخدمات والسلع.. ويبقى العامل الثالث (التبرير) داعما لعملية الاحتيال كأن يقول هذا المحتال أن الحياة أتعبتني، أو أني لست الوحيد الذي يقوم بهذا الفعل وما شابه ذلك من التبريرات. ولفت إلى أن الوسائل عديدة للاحتيال، ولا يمكن حصرها، ولكن الرشوة والتزوير  وتقديم معلومات خاطئة، تدخل في قائمة الاحتيال، عدا أن التطور الحاصل هو الهندسة الاجتماعية الذي يتم استغلال ثقة الشخص  والترويج لجوائز معينة أو استثمارات وهمية او لوظائف، يتم من خلالها استدراج الضحية لتقديم مبالغ مالية تبدأ قليلة ثم تتضاعف. من هنا، وبناء على كل تلك المعطيات يرى العبسي ضرورة الحذر والدقة في التعامل مع أي جهة اتصال كانت، خاصة وأن ارتفاع عملية الوعي لدى المواطنين لاحظنا في السنوات الأخيرة تطوّر وسائل الاحتيال، كأن يتم استغلال حاجة أي شخص فيتم الاعتماد عليه في فتح حسابات عدة في عدة بنوك يتم استغلالها في عمليات الاحتيال .. داعيا كل متعامل مع البنوك للاتصال بالأرقام الرسمية والتأكد من أي عملية يشك فيها، يتم من خلالها الترويج لأرباح وهمية. واشار إلى أن مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال تتم في الوقت الحاضر من خلال لجان مركزية يشرف عليها البنك المركزي السعودي، إذ يتم مراقبة الحسابات التي تخرج عن الإطار، أو تكون محل شك . يذكر أن الورشة أدارها رئيس لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، الذي أكد بأن الاحتيال المصرفي رغم وجوده في السوق المحلية، لكنه يبقى محدودا، ولم يصل إلى حد الظاهرة، وذلك للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المعنية، سواء في البنوك نفسها، أو لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، أو من قبل لجهات المعنية الأخرى.