اوقعت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عقوبات على ثلاث منشآت تعمل بقطاع الخدمات البترولية؛ لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام، مشيرةً إلى أن القرار جاء بناءً على مهام واختصاصات الهيئة في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات. ونشرت هيئة المنافسة القرارات ضد المنشآت المخالفة، بحسب بيان لها، وهي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وشركة خدمات النفط المحدودة، وشركة التسهيلات للتسويق، بواقع 5 ملايين ريال غرامة لكل منها، بإجمالي غرامات تبلغ 15 مليون ريال. ونوهت هيئة المنافسة، بأنها تلقت شكوى الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخدمات البترولية بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخامة بالأمن العام، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة. وأشارت، إلى أنه بناءً على التحريات الأولية، أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقاً) قراراه في 21 ذي الحجة من عام 1436هـ؛ بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة خدمات النفط المحدودة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة التسهيلات للتسويق والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة. وأوضحت الهيئة، أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام تلك المنشآت بانتهاك نظام المنافسة؛ وذلك بالاتفاق على التواطؤ فيما بينها على المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام في وزارة الداخلية. وبينت هيئة المنافسة، أنه استناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة للمنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقاً) قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت. وأهابت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.