الرياض – واصل – نوف العتيبي : أوضحتالنيابةالعامةعبرتغريدةنشرتهافيحسابهاالرسمي “تويتر” أنالتقييمعمليةتحديدالقيمةالعادلةللعقاراتأوالمنشآت الاقتصاديةأوأيممتلكات – عداالأوراقالمالية – الملموسةمنهاوغيرالملموسكابراءةالاختراعوالعلاماتالتجاريةوالملكيةالفكريةو تناطتجاه هذاالشأنالحمايةالجزائيةفيُحظرممارسةهذهالمهنةخلافاًلأحكامالنظام وأكدتالنيابةأنالحمايةالجنائيةتحظرارتكابأيمنالمخالفاتالتاليةوفقالنظامالمقيمينالمعتمدين: ١ – مزاولةمهنةالتقييمدونالحصولعلىترخيص. ٢– مزاولةمهنةالتقييمبعدإلغاءالترخيصأوشطبهأوانتهائهولميتبعالإجراءاتاللازمةللتجديد. ۳ – فتحأوإنشاءأوإدارةمكتبلمزاولةالتقييمدونترخيص . ٤– تقديمبياناتغيرمطابقةللحقيقةأواستعمالطرقغيرمشروعةكانمننتيجتهامنحهترخيصةلمزاولةمهنةالتقييمأوأدتإلىتجديدالترخيص. ٥– استعمالوسيلةمنوسائلالدعايةيكونمنشأنهاحملالجمهورعلىالاعتقادبأحقيتهفيمزاولةمهنةالتقييمخلافاللحقيقة. ٦– انتحاللقبمنالألقابالتيتطلقعادةعلىمزاوليمهنةالتقييم. واضافتانالنيابةالعامةتتولىالنظرفيإقامةالدعوىالجنائيةأمامالمحكمةالمختصةحالارتكابهذهالأفعال . كمابينتالنيابةالعقوباتالمترتبةعلىارتكاباحدهذهالمخالفاتوهيكالتالي: –الإيقافعنممارسةالمهنةمدةتصلإلىسنة. –غرامةماليةتصلإلى(۲۰۰,۰۰۰)مائتيألفريال . – إلغاءالترخيص . –شطبقيدالمخالفمنسجلالمقيمينالمعتمدين. –السجنمدةتصلإلىسنةواحدة.