أصدر القضاء الأردني، أمس الخميس، قرارًا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد، أن وجّهت إليهم تهم «التحريض على التجمهر» و«التحريض على الكراهية». وذكر مصدر قضائي أردني فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن «محكمة صلح جزاء عمّان، المختصة في قضايا الجنح، قرّرت في جلسة الخميس حل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها البالغ عددهم 12 عضوًا لمدة عام واحد».وأوضح أن «المحكمة أدانت أعضاء المجلس بجنح التحريض على التجمهر غير المشروع والتحريض على الكراهية، وتشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة، والتأثير على حرية الانتخاب».وبحسب المصدر، فإن «المحكمة أفرجت عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا جلسة (أمس) بعد الموافقة على طلب إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (حوالي 700 دولار)».من ناحيته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات، لوكالة فرانس برس، أنه «سيتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام».وقرّر القضاء الأردني في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في «تجاوزات مالية».وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية، شارك فيها مئات المعلمين، للمطالبة بصرف علاوة تم الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.ونفذت نقابة المعلمين، العام الماضي، إضرابًا استمر شهرًا كاملاً توصّلت بعده في السادس من أكتوبر من العام نفسه الى اتفاق مع الحكومة، يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تراوح بين 35 و75 بالمائة على رواتبهم الأساسية.ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة من الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قرّرت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة ابتداءً من الأول من مايو حتى نهاية العام الحالي.