أبدت عضو مجلس إدارة غرفة الرياض نائب رئيس لجنة رواد الأعمال الأستاذة لطيفة الوعلان، عن تفاؤلها أن المرحلة المقبلة ستكون فترة تعافٍ للاقتصاد السعودي ستعقبها مرحلة نمو عالٍ، موضحة توفر كل الإمكانات والمقومات اللازمة لتحقيق ذلك سواء من حيث القدرات الاقتصادية أو البشرية، منوهة في هذا الجانب بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم كبير للاقتصاد السعودي من خلال ما تم إطلاقه من مشروعات اقتصادية عملاقة، وبما تحقق من إنجازات اقتصادية استناداً إلى «رؤية 2030» الطموحة. وقالت: إن قطاع الأعمال السعودي يعيش الآن مرحلة تعافٍ من جائحة كورونا، مؤكدة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد استفاد من هذه الجائحة من حيث معرفة أهمية التحول الرقمي وأداء الأعمال بفاعلية، داعية إلى الاستمرار في هذا الجانب وتوظيف هذه المكتسبات والدروس لمواجهة التحديات وتعزيز مرونة العمل بما يساعد المنشأة على استغلال الفرص المتاحة والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة. وحول تأثيرات الجائحة، قالت: إن هناك بعض الشركات التي تأثرت نتيجة الحظر ولعدم القدرة على الاستيراد، لكن في المقابل كانت هناك شركات حققت نمواً كبيراً، حيث كانت الجائحة سبباً في انطلاقتها والوصول لأكبر قدر من العملاء واكتشاف أسواق جديدة، وذلك من خلال ابتكار وسائل جديدة واعتماد الحلول التقنية لإحداث التغير، مؤكدة أن هذا يعزز من أهمية الابتكار، كما أنه يؤكد على أن التحول الرقمي من أساسيات النجاح في الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستفادة من إفرازات الجائحة ومعرفة الطريقة المثلى لتوزيع الاستثمارات لضمان تنويع مصادر الدخل. كذلك نوهت الوعلان بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة لقطاع الأعمال بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مؤكدة أنه كان له أثره الواضح في المساعدة على تخطي فترة الأزمة وتخفيف آثار الجائحة، مشيرة إلى أن قطاع رأس المال الجريء والاستثمار في النصف الأول من 2020 كان أعلى من أدائها في 2019، مبينة أن إجمالي رأس المال الذي ضخ في القطاع بلغ 95 مليون دولار. كما أكدت على أهمية وصول الدعم الحكومي لقطاع الأعمال، وأن تكون النظرة إليه أشمل بحيث يصل إلى جميع الأفراد سواء كانوا سيدات أو رجال أعمال، مؤكدة أن نسبة حصول الشركات التي بها سيدات على تمويل من البنوك تضاعفت 100% في العام الجاري، وذلك بسبب استهداف الجهات الممولة لشركات السيدات نظراً لسياسية التحفيز التي انتهجتها الدولة لتشجيع هذه المؤسسات في هذا الجانب، وقالت: إن أكبر دليل على تمكين المرأة ودخولها في القطاع الخاص هي الأرقام التي أعلنت مؤخراً من حيث مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 31 %، موضحة أهمية وجود المرأة في موقع لجان اتخاذ القرار وفي الصناديق الاستثمارية أو أقسام البنوك المتعلقة بالتمويل، موضحة أن ذلك سينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال. من جهة أخرى، بينت أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون وفق كل حاجة منشأة، موضحة أن شركات النمو العالي تحتاج الوصول إلى الأسواق وتوفر رأس المال والاستشارة، مؤكدة أن أكبر تحدٍ لكل المنشآت هو رأس المال البشري، مشيرة إلى الحاجة للكفاءات الوطنية في مجال التسويق والمبيعات والوظائف التقنية والهندسية وكذلك الوظائف الإدارية الوسطية وغيرها، داعية في هذا الجانب إلى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، موضحة أن تحقيق ذلك يتطلب تضافر كل الجهات. وحول عمل لجنة ريادة الأعمال في المرحلة المقبلة، أوضحت أن التركيز سيكون منصباً نحو فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تركز على ريادة الأعمال والابتكار نظراً لقدرتها على النمو وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي بشكل عام، مؤكدة أن اللجنة بدأت عملها بحصر التحديات التي تواجه القطاع والتي بحسب قولها: إنها تختلف عن تحديات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تم عقد ورشة موسعة شارك فيها عدد من المهتمين والمختصين لحصر هذه التحديات، مؤكدة حاجة الشركات الريادية لرأس المال والخبرات وعلى أهمية العمل مع صناع القرار لسد الفجوة في هذه المجالات لدعم رواد الأعمال.