القاهرة - (أ ف ب): استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب التوضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي المصري. وقال بيان مقتضب للوزارة المصرية ليل الاربعاء «استدعت وزارة الخارجية مساء أمس 30 ديسمبر، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري». ولم يذكر البيان أيا من هذه التصريحات. والثلاثاء عقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي مؤتمرا صحفيا بثّه التلفزيون الإثيوبي قال فيه باللغة الأمهرية «يعلم كل من السودان ومصر أن سد النهضة لن يضرهما بأي شكل من الأشكال، لكن لديهما أجندة أكبر من ذلك». ورأي مفتي والذي شغل منصب السفير الإثيوبي في مصر أن البلدين يستخدمان سد النهضة كسبب بدلا من أن «يتعين عليهما التعامل مع العديد من المشكلات المحلية التي قد تنفجر، وخاصة هناك (مصر)». وضرب مفتي مثالا عن وضع الإسلاميين في مصر قائلا «لا أقصد التشهير، ولكن في القاهرة كان هناك منطقة واحدة تكبر مساحة ميركاتو (أكبر سوق مفتوح في أديس أبابا) بعشر مرات وكان يعيش بها الإسلاميون وتم إغلاقها.. ويشار إليها كمقبرة». وأضاف مفتي «قد ينفجر كل هذا.. إنهم يعرفون أن سد النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل الداخلية». ومنذ عام 2011 تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وتوقفت المفاوضات منذ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد. وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدًا حيويًا لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد. وخلال الأشهر الأخيرة تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.